الاستقلال المتجاوز لـ الاعتراف الدولي مفارقة ارض الصومال و الجنوب العربي

تتجلى حقائق السيادة والوجود الوطني احيانا خارج قوالب القانون الدولي المالوفة لتصنع مسارات تتحدى الاعراف وتفضح ازدواجية المعايير. فالمقارنة الدقيقة بين مسيرتي جمهورية ارض الصومال (صوماليلاند) و الجنوب العربي لا تسفر عن مجرد تحليل تاريخي بل تكشف عن جوهر الارادة الوطنية في مقابل التردد السياسي وعن قوة الواقع المنجز امام عوائق الاعتراف المنتظر.

ففي تاريخ لا ينسى اعلنت صوماليلاند استقلالها عن الاستعمار البريطاني في 26 يونيو 1960 ولم يمر سوى خمسة ايام على هذا الاستقلال حتى آثرت الوحدة الطوعية مع الصومال الجنوبية في 1 يوليو 1960 لتشكلا معا الجمهورية الصومالية وعاصمتها مقديشو. والملفت للنظر ان صوماليلاند لم توقع اي اتفاق للوحدة مع سلطة مقديشو حيث اعتبرت نفسها جزءا طبيعيا من الصومال الكبير كما لم تشكل دولة او حكومة او نظاما خاصا بها خلال تلك الايام الخمسة القصيرة قبل الوحدة.

ولكن سرعان ما تاكلت تلك الوحدة الطوعية على مدار العقود اللاحقة. ففي اواخر الثمانينات وعلى خلفية التهميش والاقصاء والفساد الذي عانت منه برزت مطالبات الانفصال التي قوبلت بهجوم عسكري بري وجوي كاسح من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية استهدف هرجيسا ومدنا اخرى. ومع انهيار نظام سياد بري وبداية الحرب الاهلية الصومالية في مطلع التسعينات اعلنت جمهورية ارض الصومال انفصالها الكامل عن الصومال الام معلنة قيام دولتها المستقلة.وعاصمتها هرجيسا.

ومنذ ذلك الحين تمارس صوماليلاند حياتها باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة بعيدا عن اي وصاية اخري وتديرها بنظام ديمقراطي متكامل يضم رئيسا منتخبا ومجلس نواب منتخب وسلطة محلية منتخبة وثلاث سلطات منفصلة وجيشا واجهزة امنية مستقلة. ورغم غياب اي اعتراف دولي رسمي باستقلالها فان وجودها كأمر واقع على الارض لا يمكن انكاره. وقد افتتحت مكاتب تجارية في دول العالم تقوم بدور تجاري ودبلوماسي وقنصلي تمثيلي لرعاية جالياتها ولديها مكتب مماثل في عدن بمديرية خورمكسر على نحو يؤكد بان الاعتراف الدولي لا يمكن ان يشكل عائقا امام قيام اي دولة في العالم وبنائها ما منحها احتراما دوليا واقليميا تجاوز حاجز الاعتراف الرسمي.

وعلى النقيض من