كما كان الاستقلال الأول حضرموت تقود الثاني

كتب/ هاني سالم مسهور

في اللحظات التاريخية التي تُضطر فيها الجغرافيا إلى كشف معدنها الحقيقي، تظهر حضرموت كما عهدناها.

ليست ساحة للفوضى، ولا أرضًا لقبائل تُدار بالارتجال، بل رقعة وعي تأسّس عليها نصف تاريخ الحركة الوطنية الجنوبية، وما يجري اليوم في الوادي ليس خلافًا قبليًا ولا نزاعًا على منشأة نفطية، بل اختبار مباشر لفكرة الدولة نفسها في الجنوب، ولقدرة حضرموت على حماية إرثها السياسي الذي تشكّل قبل أن تُعرف المنطقة كلها بالدول الحديثة.

فالحدث الراهن، بكل ما يحمله من توتر قبلي وتمرد مسلح ضد الدولة، يعيد إلى الواجهة سؤالًا جوهريًا ظلّ مؤجلًا لسنوات: من يملك سلطة القرار في حضرموت؟ الدولة أم المجموعات الخارجة عنها؟.

إن اللواء فرج سالمين البحسني حينما أعلن أن ما جرى “تمرد قبلي” وأن التعامل معه يجب أن يكون “ضمن الإطار القانوني وبناء على أوامر القبض من النيابة العامة”، فإنه وضع النقطة الأولى في جملةٍ طويلة عنوانها “عودة الدولة من بوابة حضرموت، لا العكس”.

ولأنك حين تكتب عن حضرموت لا تكتب عن محافظةٍ عابرة، بل عن ذاكرةٍ صنعت الحركة الوطنية الجنوبية في بداياتها، فمن الضروري التذكير بأن جذور الدولة الجنوبية المعاصرة لم تولد في عدن كما يظن الكثيرون، بل وُلدت في سيئون مطالع القرن العشرين، حين وضع المناضل عمر سالم باعباد أول مشروع دستوري لدولة وطنية في شبه الجزيرة العربية، قبل أن تنشأ السعودية الحديثة، وقبل أن تتشكل الحدود السياسية لليمن الشمالي.

باعباد لم يكتب وثيقة نظرية، بل كتب أول دستور حديث، حدد فيه معالم الدولة من باب المندب غربًا إلى ظفار شرقًا – أي المهرة اليوم – واضعًا تصوّرًا لمشروع وطني جامع قبل أن تتشكّل الكيانات العربية التي نعرفها اليوم.

ومن بعده جاء شيخان الحبشي ومحمد علي الجفري من رابطة أبناء الجنوب، فوضعوا الإطار السياسي الأوسع لهذه الفكرة.. جنوبٌ واحد، وهوية سياسية واحدة، ومشروع تحرر وطني يستند إلى الثقافة المحلية لا إلى المزايدات الأيديولوجية، كان ذلك قبل أن تتحوّل المنطقة إلى ساحات صراع بين القوميين واليساريين