الاستدامة مسار مستمر نتشاركه معا

شهد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنوات الأخيرة تحولاً مهماً في مجال الاستدامة، حيث سعت الدول جميعها إلى ترسيخ رؤاها المستقبلية والتزاماتها بتحقيق مكاسب بيئية. ويبدو جلياً أن الوعي المناخي مرتفع، إذ إن الخطوة التالية المطلوبة هي تحويل هذا الوعي إلى تصرف اعتيادي، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الجهود المشتركة للمعنيين في المجتمع كافةً.

تقود حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه المسيرة من خلال رؤية مستقبلية تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية، ولعل خير مثال على ذلك استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ما يسهم في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته منطقة الخليج العربي في مسار ترجمة حوار المناخ إلى إجراءات حازمة.

كما يؤدي المستهلكون أيضاً دوراً مهماً في هذا الأمر. فقد أظهر بحث أجرته شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة، إحدى الشركات التابعة لشركة فيليب موريس إنترناشونال، في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في عام 2022، أن 68% من المشاركين على استعداد لدفع المزيد مقابل منتج ما إذا أثبتت الشركة التي تبيعه انها تطبق نهج الاستدامة. وفي الوقت ذاته، توافق الغالبية (76%) على أن جهود الاستدامة لشركة ما ستؤثر بشكل إيجابي على قرارها بشراء منتجاتها.

وتؤكد النتائج المشار اليها أعلاه أن الاستدامة لم تعد رفاهية أو طموحاً، بل أصبحت ضرورة تنافسية إذا أرادت الشركات أن تستقطب المستهلك المعاصر. علاوة على ذلك، تؤثر المؤسسات الخاصة، كونها المزود الرئيسي للمنتجات والخدمات، بشكل كبير على مدى استدامة المجتمع. لكن ما تصنعه الشركة لا يقل أهمية عن كيفية تصنيعه، فمثلما يتوجب على الشركات دراسة الآثار الإيجابية والسلبية لمنتجاتها على المستهلكين وعلى المجتمع، ينبغي عليهم أيضاً مراعاة تأثير إنتاج هذه المنتجات على بيئتنا.

من الواضح أن هناك العديد من الأمور الدقيقة التي يجب مراعاتها، ولهذا السبب لا يمكن أن تكون الاستدامة هدفاً نهائياً، إنما استراتيجية مترافقة مع سلسلة