متابعات..|

كشفت ، في تحقيقٍ استقصائي نُشر مؤخّرًا، عن تورط وحدات استخباراتية إسرائيلية في حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تشويه صورتهم أمام الرأي العام الدولي، ضمن استراتيجية تهدف إلى تبرير عمليات اغتيالهم وحرمانهم من الحماية الإعلامية والقانونية.

وبحسب التحقيق، أقرّ ضباطُ استخبارات إسرائيليون بأن ما يُعرَفُ بـ”خلية إضفاء الشرعية” — والتي تعمل تحت غطاء أمني — تم إنشاؤها بالأَسَاس كأدَاة للعلاقات العامة؛ بهَدفِ بثّ روايات تشكك في مهنية ونزاهة الصحفيين الفلسطينيين، عبر ربطهم بحركة حماس، دون أدلة حقيقية.

وأشَارَ أحد الضباط إلى أن الهدف من هذا النهج هو منع تصاعد الضغوط الدولية على “إسرائيل” وإطالة أمد العمليات العسكرية في غزة، من خلال تهيئة بيئة إعلامية تبرّر استهداف الصحفيين كـ”أهداف مشروعة”.

وأوضح التقرير أن هذه الخلية الاستخباراتية بدأت منذ 7 أُكتوبر 2023 بجمع معلومات عن صحفيين داخل القطاع؛ بهَدفِ تغذية وسائل الإعلام العالمية بمزاعم تفيد بانتمائهم إلى فصائل مقاومة، بينما كانت في الواقع تفتقر إلى أدلة دامغة، كما أكّـد الضباط.

ونقل التحقيق عن أحد عناصر هذه الخلية قوله: “في حال اتُّهمنا بقتل صحفيين أبرياء، فإننا نبحث عن صحفي واحد يمكن ربطه بحماس، وكأن ذلك يبرّر قتل العشرين الآخرين”، في إشارة إلى العقلية التي تُدار بها عمليات الاغتيال الإعلامي، بحسب التقرير.

وتُظهر هذه المعلومات، وفق ما خلصت إليه المجلة، أن تشويه صورة الإعلام الفلسطيني لم يكن عرضيًا، بل جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى تجريد الصحفيين من صفتهم المدنية، في محاولة لتقويض تغطيتهم المستقلة، وتبرير قمعهم وقتلهم.