شركة الاستثمارات النفطية ترفض تنفيذ حكم قضائي بصرف مرتبات موظفيها بصنعاء

يمن إيكو|أخبار:

طالب موظفو الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية الجهات الرسمية بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ حكم المحكمة الإدارية في عدن، الذي يقضي بصرف مرتباتهم المتأخرة، وإنهاء حالة الانقطاع المالي التي يعانون منها منذ سنوات، مؤكدين استمرار إدارة الشركة في تجاهل الحكم حتى اليوم، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، ورصده “يمن إيكو”.

وأفاد الموظفون أن أزمة صرف المرتبات بدأت بعد نقل إدارة الشركة إلى عدن بقرار جمهوري عام 2016، حيث استمر صرف الرواتب بشكل منتظم لجميع الموظفين في صنعاء وعدن حتى انتقال وظائف البنك المركزي إلى عدن في نهاية العام نفسه. بعد ذلك تولت إدارة الشركة مسؤولية متابعة صرف الرواتب لجميع الموظفين بتوجيهات حكومية، ما أدى إلى صرف جزء من المستحقات المتأخرة مع الالتزام بانتظام صرف الرواتب شهرياً.

وأوضح الموظفون أن صرف المرتبات لموظفي مكتب عدن استمر بشكل منتظم حتى أكتوبر 2021، بينما تعرض موظفو مكتب صنعاء لخصم 50% من مرتباتهم بدون أي سند قانوني، واستمر هذا الاستقطاع حتى نوفمبر 2022، قبل أن يتم إيقاف صرف الرواتب بالكامل، ما حرم الموظفين في صنعاء من مستحقاتهم حتى الوقت الراهن.

وأشار الموظفون إلى أن محاولاتهم المتكررة لمطالبة إدارة الشركة بصرف المرتبات قوبلت بالرفض، ما دفع بهم إلى اللجوء للقضاء، حيث أصدرت المحكمة الإدارية حكماً لصالحهم بصرف حقوقهم المالية. ورغم ذلك، ما تزال الإدارة ترفض تنفيذ الحكم وتسعى لإسقاط الحقوق، بما يخالف القوانين وأنظمة عمل مؤسسات الدولة.

وطالب الموظفون بالتنفيذ الفوري للحكم القضائي، وصرف جميع المرتبات المتأخرة، وضمان انتظام صرف الرواتب في المستقبل، بالإضافة إلى تقييد الحقوق المالية المستقطعة وفق الضوابط المحاسبية وصرفها عند استئناف النشاط التشغيلي والإنتاجي للشركة، معتبرين أن إنصافهم يمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً يحفظ حقوق العاملين ويعزز احترام أحكام القضاء.