صندوق الاستثمارات العامة يعلن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري

أعلن صندوق الاستثمارات العامة التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (®GIPS) الصادرة عن معهد المحلّلين الماليين المعتمدين (CFA)، وذلك انطلاقاً من حرصه المستمر على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في نموذج الحوكمة للصندوق، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في جميع أنشطته الاستثمارية.

وتُعد المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري معايير طوعية، ترتكز مبادئها الأساسية على الإفصاح الكامل وآليات التقييم العادل لأداء الاستثمارات، وقد طُرحت للمرة الأولى عام 1999، ويشرف على إدارتها عالمياً معهد المحلّلين الماليين المعتمدين (CFA).

وتضم قائمة الجهات التي تتبنى هذه المعايير العالمية أكثر من 1700 شركة، وملاك أصول في 48 سوقاً حول العالم. وقد تحقق طرف مستقل من التزام صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (GIPS)، بالرغم من أن هذه الخطوة ليست متطلباً أساسياً ضمن عملية التقييم.

كما يعد صندوق الاستثمارات العامة واحداً من صناديق الثروة السيادية القلائل الذين أعلنوا التزامهم بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مستوى العالم، ممّا يؤكد التزام الصندوق المستمر بأعلى مستويات الشفافية والحوكمة، ويأتي ذلك بعد صدور التقارير السنوية للصندوق، ونشرة الإصدار الخاصة بالسندات، إلى جانب حصوله على تصنيف ائتماني خاص من وكالة موديز، التي منحته ثاني أعلى تصنيف بين صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الإدارة العامة المالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان: «المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري لملاك الأصول هي معايير تتيح للصناديق التي تطبقها التأكّد من تماشي تقارير أدائها الاستثماري مع أفضل الممارسات المقبولة دولياً، ويدل امتثال صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مدى التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تعاقداته مع الشركات التي يجتمع معها في الالتزام بتلك المعايير، أو في أنشطته الخاصة من خلال النزاهة والشفافية، والاستمرار في تطبيق أدق معايير حساب الأداء الاستثماري في تقاريره، كما يأتي ذلك من منطلق حرص الصندوق المستمر على تقديم أعلى مستويات الكفاءة في عملياته الاستثمارية؛ تحقيقاً لدوره الرائد في التحوّل الاقتصادي للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030».