الاستثمار الوطني لجزيرة الوراق المصرية

لا يجد المتضامنون مع أهالي جزيرة الوراق المصرية مبرراً ولا يملكون حيلة لوقف ما يتعرضون له منذ سنة 2017 من انتهاكات حكومية بقرارات تحرمهم من حقوقهم الدستورية في الملكية الخاصة وخدمات توثيق الشهر العقاري والخدمات العامة الأساسية وهدم المستشفى الوحيد ومركز الشباب، والانتهاكات الأمنية باقتحام قوات الشرطة للجزيرة والاعتداء على الأهالي بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والخرطوش، وقتل أحد أبنائها واعتقال العشرات منهم، بهدف إرهابهم وإجبارهم بقوة السلطة والسلاح على التنازل عن منازلهم التي ولدوا وعاشوا فيها، وعن أراضيهم الزراعية التي عاشوا على خيراتها إرثاً عن جدودهم، وحرمان أولادهم من حقهم في السكن والزواج، والإصرار على إخلاء الجزيرة وتحويلها من مجتمع زراعي ريفي إلى مشروع استثماري عقاري لصالح مستثمرين أجانب.

وأحالت النيابة العامة المصرية في نوفمبر الماضي إلى محكمة الجنايات أعداداً من الأهالي بينهم محامية من أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الجزيرة، محبوسين بتهمة مقاومتهم قوات أمن وزارة الداخلية في الاشتباكات التي شهدتها الجزيرة قبل أسابيع، وقالت هيئة الدفاع عن الأهالي إنّ المجني عليهم تحولوا إلى جناة للضغط على الأهالي مقابل ترك منازلهم وأراضيهم وتسليمها للحكومة التي تسعى لتفريغ الجزيرة من السكان لبيعها لمستثمرين أجانب.

لعنة المكان

موقع الجزيرة الفريد في وسط نهر النيل عند ملتقى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبين حيي إمبابة وشبرا الخيمة جعلها مطمعا للمستثمرين الداعمين للحكومة الغارقة في الديون والفساد، فأصبحت ضحية لموقعها العبقري وأصابتها لعنة المكان بتعبير فيلسوف الجغرافيا المصري جمال حمدان. بدأت الأزمة بتعريض من رأس النظام في منتصف سنة 2017 يحسد أهالي الجزيرة على موقعها المتميز ومساحتها الواسعة ويتهمهم بالبناء دون ترخيص وإلقاء الصرف الصحي في مياه النيل بقوله، ألاقي جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكتر من 1250 فدان، أنا مش هاذكر اسمها، وابتدت العشوائيات تبقى جواها والناس تبني عليها، لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟.. على نهر النيل اللي إحنا بنشرب فيه.. علشان كده الجزر دي تاخد أولوية في التعامل معها.

الحكومة المصرية: