الاستثمار الألماني يتوسع في روسيا رغم العقوبات عبر إعادة الهيكلة

رغم العقوبات والضغوط الغربية غير المسبوقة، تواصل الشركات الألمانية إيجاد سبل للبقاء في السوق الروسية، من خلال إعادة هيكلة الملكية وتأسيس كيانات محلية والعمل عبر وسطاء روس، ما يعكس متانة الروابط الاقتصادية بين برلين وموسكو رغم التوتر السياسي.

في هذا السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية ناتاليا فيديايكينا لـالعربي الجديد إن أنماط الاستثمار الألماني الجديد في روسيا تشير إلى تحول جوهري في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ولم يعد التركيز على الاستثمارات الكبيرة التقليدية، بل انتقل إلى مشاريع متوسطة وصغيرة تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

وأضافت فيديايكينا: أصبحت عمليات التوطين وانتقال الملكية إلى أطراف محلية تمثل سمة بارزة في هذه المرحلة. هذا النموذج يحقق توازناً ذكياً بين الحفاظ على التكنولوجيا والخبرات الألمانية من ناحية، والامتثال للمتطلبات الجديدة من ناحية أخرى. وأوضحت أن هذه التحولات تؤكد أن الاقتصاد الروسي لم ينعزل، بل طوّر آليات جديدة للتعامل مع الأسواق الغربية، مشيرة إلى أن القدرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة رغم كل الظروف الحالية تمثل شهادة على قوة الجاذبية الاستثمارية لروسيا ومرونة بيئتها الاقتصادية.

من جانبها، قالت الباحثة في الشأن الروسي أناستاسيا إيفانوفا لـالعربي الجديد: الاستمرار في تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى روسيا، وإن كان بأشكال مختلفة رغم العقوبات، يؤكد حقيقة أن العلاقات التجارية المتجذرة تاريخياً يصعب تفكيكها. فعلى سبيل المثال، الروابط الاقتصادية بين روسيا وألمانيا تثبت أنها أكثر متانة من التقلبات السياسية الحالية.

وفي إطار هذه التحولات، كشفت دراسة تحليلية نُشرت أمس الاثنين عن تناقض ظاهري في المشهد الاستثماري الألماني في روسيا. فقد أظهرت الدراسة، التي أعدّتها خدمة التحقق من البيانات روس بروفايل لصالح وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، أنه على الرغم من البيئة العقابية التي فرضتها العقوبات الغربية، شهدت الفترة الممتدة من نهاية عام 2021 وحتى عام 2025 افتتاح أكثر من 100 شركة جديدة يمتلكها مستثمرون ألمان في السوق الروسية.

وصول أول قطار شحن بضائع من روسيا إلى إيران

ومع ذلك، يُظهر السياق الأوسع تحولاً جوهرياً