بين الاستباقية ودنابيع اليمن

عبد ربه منصور هادي رُشّح وانتُخب كمرشح أوحد، وهذا لا علاقة له بالديمقراطية البتة.
في جانب آخر فهو اختير كبديل مؤقت تنتهي شرعيته المزعومة بسقف العامين، وبالتالي فهذه الشرعية المزعومة بدورها انتهت.
إذا تحالف العدوان على اليمن بقيادة النظام السعودي مد الشرعية «الدنبوع» باعتباره الأمر الواقع المفروض من العدوان، فإنه بعد انتهاء شرعيته المزعومة ـ افتراضا ـ أو كأمر واقع فإنه لا شرعية لما بعده ومن بعده، ولكن النظام السعودي والإماراتي وبعدهما أمريكا وبريطانيا وإسرائيل مصالحهم وأهدافهم العدوانية العدائية تجاه اليمن تقتضي التمديد والتمطيط لاستعمال عنوان «شرعية»، حتى وهي منتفية نهائياً في واقع اليمن وحياة الشعب اليمني.
في جانب يرتكز التنافس على مجلس النواب المنقسم بين الداخل بالانتماء الوطني والملتزم بمواد ونصوص الدستور وبين الخارج في إطار اصطفاف المرتزقة وربطاً بالمال المدنس.
واقعياً فإن كل مسار وصيرورة الأحداث والتطورات من العام ٢٠١١م وما بعدها تفضي إلى أهم حقائق في الحاضر وربطاً بالمستقبل وهي أن أقوى شرعية ومشروعية في اليمن هي الشرعية الشعبية وهي الحقيقة الأوضح والأنصع من كل الاستعمالات السياسية وما تدفع إليه من الخارج كصراعات سياسية في الداخل.
ولهذا فإنه حتى الهدنة التي فُرضت في أوضاع وظروف معينة تجاوزها الواقع ولم تعد غير مسمى لا يستحق أن يُذكر ولم يعد له مجرد استحقاق الذكر، فيما الشرعية والمشروعية الشعبية باتت الأقوى في زخمها وزحفها لأنه لم يعد لأطراف الصراع الداخلية إلا أن تخضع لها وتسلم بها أو تنهزم أمامها فوق الأفاعيل الأمريكية البريطانية الإسرائيلية ثم النظامين السعودي والإماراتي.
إذا أمريكا وروسيا يطرحان أن زيلينسكي «أوكرانيا» فاقد الشرعية فماذا يقال عن الدنبوع والعليمي وما يرتبط بهما من استحقاقات واصطفافات دمويّة وتدميرية.
فهذه الهدنة التي فُرضت في غفلة من الزمن واستمرار أطروحات «الحل السياسي» باتت ترهات لا علاقة لها بالواقع وفاقدة كلياً الواقعية، وبالتالي فالمشروعية الشعبية باتت هي البوصلة الوطنية وهي المعيار الواقعي فوق ما تريد أمريكا وبريطانيا والأنظمة العميلة ومجاميع المرتزقة.
الذين يتحدثون عن تصعيد، فالطرف القوي والأقوى من كل تصعيد