فك الارتباط من اتصالات صنعاء اليمنية ضرورة لحماية أمن الموطن وصون الاستقرار
119 مشاهدة
4 مايو/ رامي الردفاني
لم تعد معركة حماية الجنوب محصورة في تأمين الأرض ومواجهة التهديدات على خطوط التماس، بل امتدت إلى فضاء أكثر حساسية يتعلق بالاتصالات والمعلومات والبيانات الشخصية، في ظل استمرار خضوع أجزاء واسعة من قطاع الاتصالات اليمني لمراكز نفوذ وإدارة في صنعاء اليمنية، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن استقلال الخدمة وسلامة المعلومات وإمكانية توظيفها في الصراع.
وتضع هذه المعادلة الجنوب أمام استحقاق استراتيجي يتجاوز تحسين جودة الاتصالات أو توسيع تغطية الشبكات إذ يتعلق الأمر ببناء منظومة اتصالات مستقلة وآمنة، تكون إدارتها ومواردها وقرارها الفني بعيداً عن مراكز السيطرة التي تخضع لنفوذ جماعة الحوثي، وتستجيب لاحتياجات المواطنين والمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية في الجنوب.
وفي ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها جبهات الجنوب، تبرز تساؤلات جوهرية حول استمرار ارتباط ملايين المستخدمين بمنظومة اتصالات تتداخل فيها المصالح التجارية مع النفوذ السياسي والعسكري، وحول أسباب تأخر إيجاد بدائل جنوبية قادرة على توفير خدمات حديثة وآمنة، رغم ما يمتلكه الجنوب من موقع جغرافي وإمكانات اقتصادية وفرص استثمارية يمكن أن تؤسس لقطاع اتصالات مختلف.
كما تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في أن الانقسام السياسي والعسكري في اليمن لم يؤدِّ إلى انقسام مماثل ومكتمل في البنية التحتية للاتصالات؛ إذ لا تزال أجزاء مهمة من المنظومة الفنية والإدارية والمالية مرتبطة بصنعاء اليمنية، بما يمنح مليشيات الحوثي هناك نفوذاً يتجاوز المناطق الخاضعة لسيطرتها المباشرة.
وقد أشار تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2025 إلى استمرار حصول الحوثيين على إيرادات من قطاع الاتصالات باليمن، بما فيها إيرادات المكالمات الدولية والتجوال المرتبطة بمستخدمين في المناطق المحررة ومنها محافظات الجنوب العربي .. وقدّر التقرير الإيرادات الشهرية من هذه المصادر بنحو 20 مليون دولار، كما أورد تقديرات لإيرادات قطاع الاتصالات العامة والخاصة بنحو 150 مليار ريال سنوياً وفق البيانات التي استند إليها.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، وعن طبيعة التحدي الذي تواجهه المناطق المحررة في ظل استمرار تدفق جزء من عائدات خدمات الاتصالات عبر منظومة مرتبطة
ارسال الخبر الى: