الاخوان خارج لعبة التحالف في جنوب اليمن

متابعات..|

في تطوّر سريع ومفاجئ، أحكم «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم إماراتياً سيطرته الكاملة على محافظة حضرموت المحاذية للحدود السعودية. وفي الوقت ذاته، أعلنت المؤسسات الرسمية في محافظة المهرة، المتاخمة لسلطنة عُمان، ولاءها للمجلس، بعد إنزال العلم اليمني ورفع علم الدولة الجنوبية السابقة.

وبسيطرة «الانتقالي» على هاتين المحافظتين، تتعزّز أوراق القوة التي يملكها، نظراً إلى أنّ حضرموت وحدها تحتوي الغالبية الساحقة من احتياطات النفط اليمنية، وتحتضن المنفذ البرّي الأهمّ في اتجاه الخليج.

وفي حين تبقى مأرب أولوية للسعودية والاخوان، بات الجنوب والشرق تحت سيطرة الإمارات، بما يشير إلى نهاية دور حزب «الإصلاح» في المناطق الاستراتيجية، ويعكس، بحسب محلّلين، اتفاقاً ضمنياً بين السعودية والإمارات على تقاسم النفوذ بصورة جديدة في اليمن.

ويرى محللون أنّ المملكة تهدف من وراء هذا الاتفاق إلى تخفيف انخراطها في ديناميات الصراع في اليمن، والتحلّل من «الإصلاح» الذي بات عبئاً على استراتيجيّتها، وتفادي صدام محتمل مع أبو ظبي.

ويضع هذا التحوّل، «الانتقالي»، على أعتاب تشكيل كيان شبه مكتمل الأركان من حيث الثروة والأرض والمنافذ، ما يجعله أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق مشروعه الانفصالي، لا سيّما في ظلّ تراجع نفوذ القوى المحسوبة على «الشرعية» وانكفاء الجانب السعودي.

وتعيد سيطرة المجلس على المحافظات الشرقية، رسم الخارطة ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضاً، حيث بات النفوذ الإماراتي، يمتدّ على كامل ساحل البحر العربي وخليج عدن، وصولاً إلى الساحل الشرقي للبحر الأحمر، فضلاً عن سيطرة أبو ظبي، على الجزر الاستراتيجية، ما يمنحها نفوذاً يتجاوز حدود اليمن ويعزّز موقعها السياسي في المنطقة.

وكان بدأ «التحالف العربي»، بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات، تحت شعار «دعم وحدة الشرعية وحمايتها»، لكن مع مرور الوقت، وخاصة بعد التطورات الأخيرة في محافظة حضرموت، تكشّفت أهداف الدولتين الرئيسيتين في التحالف، والتي كانت متناقضة منذ البداية.

إذ سعت كلّ منهما إلى استغلال ضعف «الشرعية» لإعادة رسم مناطق النفوذ وفق مصالحها الخاصة، ما أدّى إلى انقسام السلطة على الأرض، وفتَح الباب أمام صراعات محلّية على الثروة