الاختلالات القائمة في عمل اللجنة العليا لتمويل وتنظيم الاستيراد والحلول اللازمة

المقدمة :

تم تشكيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد في أغسطس 2025 برئاسة محافظ البنك المركزي، بهدف ضبط عمليات الاستيراد وتوجيه التمويل عبر القطاع المصرفي الرسمي، وتحجيم دور السوق الموازي والصرافين، وضمان توريد الإيرادات السيادية وتحسين الاستقرار النقدي.

ورغم انتظام اجتماعات اللجنة وجهودها المثابرة إلا أن التطبيق العملي في المنافذ الجمركية والأسواق مايزال يعاني من اختلالات جوهرية أدت إلى استمرار تسرب جزء كبير من التمويل عبر قنوات غير رسمية ,وظهور تلاعب بالفواتير ، وضعف التحصيل الجمركي ،وتراجع فعالية اللجنة في تحقيق أهدافها .

ورغم انتظام اجتماعات اللجنة وجهودها المثابرة، إلا أن التطبيق العملي في المنافذ الجمركية والأسواق ما يزال يعاني من اختلالات جوهرية، أدت إلى استمرار تسرب جزء كبير من التمويل عبر قنوات غير رسمية، وتزايد التلاعب بالفواتير، وضعف التحصيل الجمركي، وتراجع فاعلية اللجنة في تحقيق أهدافها.

الاختلالات :

هذه الاختلالات , يمكن إبرازها على النحو الآتي :

- إصدار إشعار مصارفة للشحنة رغم تمويل جزء محدود في هذا السياق لوحظ قيام بعض الجهات خارج سيطرة الحكومة بإصدار إشعار مصارفة يغطي كامل الشحنة رغم أن التمويل المنفذ عبر اللجنة جزءا بسيطا من قيمة الفاتورة بينما يتم تمويل بقية القيمة عبر صرافين خارج إطار اللجنة وبذلك تخرج البضاعة من الجمارك دون ضمان استكمال التمويل عبر القنوات الرسمية،وهذا يعني استمرار نشاط السوق الموازي وتحويلات الصرافين .

- الإفراج عن بضائع دون إشعار مصارفة يحدث ذلك عبر تسويات وغرامات .ووجدت حالات يتم الإفراج فيها عن الشحنات دون إشعار مصارفة صادر عبر اللجنة ،مقابل قيام التاجر بدفع غرامات أو تسويات جمركية .وهذا يؤدي بالنتيجة إلى تفريغ قرارات اللجنة من مضمونها ،وتعزيز قنوات الاستيراد غير المنظم ،وفتح باب واسع للفساد الإداري والمالي في المنافذ الجمركية .

- ضعف الأنظمة الإدارية واستمرار التعامل اليدوي ،اذلاتزال الإجراءات في الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة تعتمد على أنظمة يدوية، بما في ذلك اصدار السجلات التجارية ،والاهم عدم تخصيص النشاط التجاري بحسب القطاعات (غذائي،دوائي، صحي، صناعي ..) والنتيجة سهولة التلاعب بالبيانات والوثائق