الاحتلال يوسع استباحته للأراضي السورية وسط صمت سلطة الجولاني

تقرير – المساء برس|

لم يعد التوغّل الإسرائيلي في الأراضي السورية حدثاً استثنائياً، بل تحوّل إلى نهج مستمر يرسّخ معادلة استباحة بلا رادع. ففي الساعات الماضية، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغّل جديدة في ريف درعا الغربي، حيث دخلت قوة عسكرية قريتي صيصون وسرية جملة، وانتشرت بعشرات الآليات المدرّعة، لتباشر عمليات تفتيش واسعة بين منازل المدنيين، بذريعة “البحث عن السلاح”.

هذه التوغلات المتكرّرة، إلى جانب الغارات الجوية شبه اليومية، وفق مراقبين، تمثل استهتاراً سافراً بالسيادة السورية، وتكشف في الوقت نفسه حالة العجز والتواطؤ التي تمثلها ما يُعرف بـ”سلطة الجولاني”، التي تكتفي بالصمت وربما التسهيل، بدل أن تقوم بواجبها في حماية الأرض والشعب.

هذا الصمت لا يمكن تفسيره إلا بالانبطاح، حد وصف المراقبين، أمام المشروع الإسرائيلي–الأميركي، الذي يسعى إلى تحويل الجنوب السوري إلى منطقة رخوة تُدار بالتحكم عن بُعد لصالح الاحتلال.

اللافت أنّ الاحتلال لم يواجه أي مقاومة تذكر خلال توغله الأخير، ما يعكس فراغاً أمنياً وسياسياً خطيراً في الجنوب، حيث باتت قوات الاحتلال تتحرك كأنها في أرض مباحة. الأخطر من ذلك أنّ هذه الاستباحة تتم بتغطية دولية وصمت عربي رسمي، ما يشجع الاحتلال على المضي قدماً في سياسة القضم البطيء للأراضي السورية، وتجريد الدولة من سيادتها خطوة بعد أخرى.

التصعيد الإسرائيلي في درعا، سواء عبر الغارات أو الاجتياحات البرية، ليس معزولاً عن مشروع أوسع يستهدف تثبيت خطوط تماس جديدة داخل سوريا، وربطها بالملف الفلسطيني وبتصعيد العدوان على غزة ولبنان، فالاحتلال يحاول من خلال هذه التحركات إرسال رسائل مزدوجة، على رأسها فرض “هيمنة أمنية” في الجولان ومحيطه، وإظهار أنّه قادر على ضرب أي بقعة سورية من دون حساب.

في المقابل، يظهر انكشاف سلطة الجولاني في أوضح صوره من خلال غياب ردّ فعل، وغياب موقف سياسي أو عسكري يحفظ الحد الأدنى من الكرامة الوطنية. هذا الانبطاح، وفق مراقبين، لا يضعف فقط موقعها، بل يفضح ارتباطها العملي بالمشروع الإسرائيلي، الذي لا يميّز بين تقسيمات محلية أو جماعات مسلّحة، بل يتعامل مع