الاحتلال يواصل منع الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم

تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطع الشك باليقين لدى العمال الفلسطينيين بشأن عودتهم إلى العمل داخل الخط الأخضر إسرائيل، عبر تصريحات وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أن العمال الفلسطينيين لن يُسمح لهم بالعودة للعمل في إسرائيل ويجري العمل على جلب بدائل عنهم، في تأكيد لما يجري فعلياً منذ عام.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوقفت سلطات الاحتلال تصاريح العمل بشكل شبه كامل، باستثناء أعداد محدودة، مما تسبب بأزمة معيشية خانقة لعشرات الآلاف من الأسر، ويزيد تصريح سموتريتش من حدة الأزمة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العمل بالداخل.

قطاع البناء

يعتبر عضو الأمانة العامة في اتحاد نقابات عمال فلسطين، عبد الهادي أبو طه، في حديث مع العربي الجديد، أنه لا يمكن الاستغناء عن العمال الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في قطاع البناء الذي يعتمد كلياً على أيديهم.
ويرى أبو طه أن تصريحات سموتريتش بشأن استقدام 30 ألف عامل آسيوي، تحمل طابعاً سياسياً، وأنها مرفوضة من المقاولين الإسرائيليين.

وزارة الاقتصاد الفلسطينية: دعم المنتج المحلي أولوية وطنية

يشير أبو طه إلى أن تواصلهم مع المحامين العرب في الاتحاد العام للعمال بإسرائيل – الهستدروت أكد صعوبة الاستغناء عن العمال الفلسطينيين حالياً، لافتاً إلى أن فرق الملاحقة التي شكّلها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للعمال غير المصرح لهم بالدخول فشلت في الحد من الظاهرة، إذ لا يزال نحو 40 ألف عامل فلسطيني يواصلون العمل بالداخل بطرق مختلفة.
ولا تزال الحاجة إلى العمال الفلسطينيين قائمة رغم القيود، إذ يعمل نحو 25 ألفاً منهم بتصاريح رسمية في قطاعات الرعاية والخدمات والفنادق، وفق أبو طه الذي يشير إلى أن توقعات الهستدروت تُظهر إمكانية عودة العمال تدريجياً إذا استمر وقف إطلاق النار في غزة، واستقر الوضع الأمني، مع بدء الانسحابات الإسرائيلية، ودخول قوات دولية.
ويوضح أبو طه أن محاولات تشغيل عمال بدلاء من دول آسيوية فشلت بسبب ارتفاع تكاليفهم وضعف خبرتهم