الاحتلال يغلق ملف التحقيق في استشهاد الطفل الأسير وليد أحمد

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، عن أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي في الخضيرة قررت إغلاق ملف التحقيق الخاص باستشهاد الطفل الأسير وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد شرق رام الله، وسط الضفة الغربية. وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان صحافي، أنه بعد متابعة قانونية حثيثة تولّتها محامية الهيئة نادية دقّة، في ملف الشهيد وليد أحمد، الذي ارتقى في مارس/ آذار 2025 في سجن مجدو الإسرائيلي، فإنّ محكمة الاحتلال في الخضيرة قرّرت إغلاق التحقيق، بزعم استنفاد جميع المسارات، وادعاء عدم وجود جريمة مباشرة بحق الشهيد وفق نتائج التشريح والفحوص اللاحقة الصادرة عن معهد الطب العدلي في (أبو كبير) الإسرائيلي، بالرغم من أنّ التقارير كانت قد أكدت كل ما جاء في التقارير الأولية والشهادات بخصوص آثار التجويع وتدهور الوضع الصحي لدى الطفل وليد أحمد قبل استشهاده.

ووفقًا لتقرير التشريح النهائي، فقد أكّد أنّ سبب الاستشهاد المباشر يعود إلى انسداد رئوي حاد نتج من جلطة دموية، ناجمة – وفق رواية الاحتلال – عن تدهور صحي طويل، وهذا ما استندت إليه المحكمة في قرارها، دون التطرّق إلى أن أثر التجويع والحرمان المتعمّد من العلاج المؤكَّدين هما سببان مركزيان في استشهاده. وشدّدت المؤسستان على أنّ هذا القرار، بما تضمّنه من تجاهل للمؤشرات الواضحة على جسد الشهيد التي تثبت التعذيب من طريق التجويع والحرمان من العلاج، ليس سوى محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الفعلية التي أوصلت الطفل وليد إلى هذا الوضع الصحي الكارثي.

وأشارت المؤسستان إلى أنه في مقدّمة هذه الأسباب جريمة التجويع وسلسلة الممارسات الممنهجة داخل السجون، التي تتحمّل المنظومة السجنية المسؤولية المباشرة عنها، باعتبارها العامل المركزي في استشهاد الشهيد الأسير الطفل وليد أحمد؛ وهو ما أكدته بوضوح نتائج التقرير الطبي الأولي الذي أُنجز بمشاركة طبيب من منظمة أطباء لحقوق الإنسان، وكذلك التقرير الصادر عن معهد الطب العدلي أبو كبير الإسرائيلي.

وشدّدت الهيئة والنادي على أنّ مسار المتابعة القضائية منذ لحظة استشهاد الطفل الشهيد وليد أحمد كشف حجم المماطلة