الاحتلال يعمق أزمة الفلسطينيين بسحب تراخيص عمل منظمات دولية

يرفض الاحتلال الإسرائيلي تجديد تراخيص 37 منظمة إنسانية وأهلية غير حكومية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، تحت ذرائع أمنية مختلَقة، وذلك بعد إعلان ما تسمى وزارة الشتات الإسرائيلية ومكافحة معاداة السامية، أمس الثلاثاء، تعليق عمل هذه المنظمات، بزعم عدم امتثالها للقواعد الجديدة الخاصة بفحص المنظمات الدولية، والتي تتضمن مشاركة بيانات موظفيها وتمويلها وعملياتها وطبيعة الأنشطة التي تنفذها.

ومن بين المؤسسات التي قرر الاحتلال الإسرائيلي عدم تجديد تراخيصها منظمة العون الطبي للفلسطينيين، وأوكسفام، وأطباء بلا حدود، وكير، إضافة إلى منظمات محسوبة على دول أوروبية، بينها فرنسا وسويسرا وبلجيكا والدنمارك. ويُعد القرار الإسرائيلي سابقة في تاريخ العمل الأهلي الدولي، من خلال منع هذا العدد الكبير من المنظمات من العمل تحت ذرائع أمنية، ووقف تقديم التسهيلات اللازمة لها على صعيد التراخيص ودخول الطواقم.

ويتزامن القرار الإسرائيلي مع سلسلة من القرارات التي سبق أن طاولت شخصيات ومنظمات دولية وأممية، لعل من أبرزها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، التي تتعرض منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية لقرارات وقوانين وصلت إلى حد استصدار قانون يمنع تزويدها بالكهرباء والمياه، إلى جانب منعها من العمل في الأراضي الفلسطينية.

ومنذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يعتمد 2.4 مليون نسمة بدرجة أساسية على المساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية والإغاثية الناشطة في الأراضي الفلسطينية، في ظل انعدام مصادر الدخل لمئات الآلاف من الأسر. وأسهمت هذه المؤسسات، التي يماطل الاحتلال ويرفض إصدار التراخيص اللازمة لها، في بناء عيادات متنقلة ومستشفيات ميدانية، إلى جانب توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية على السكان في القطاع على مدار عامين، لا سيما مع انهيار المنظومة الصحية.

خطوة بلا أساس قانوني

وفي السياق، أكدت مسؤولة طبية في إحدى المؤسسات الصحية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية أنّ قرار سلطات الاحتلال عدم تجديد تراخيص عمل 37 مؤسسة إنسانية ودولية يُعد خرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية، ويمثل سابقة خطيرة تهدف إلى شل العمل الإنساني في قطاع غزة. وأشارت المسؤولة، التي طلبت عدم الكشف عن