الاحتلال يصادر 63 موقعا أثريا في الضفة

في خطوة تُضاف إلى مخططاته الاستيطانية التوسعية وخطة ضم الضفة الغربية، أصدر الاحتلال الإسرائيلي قراراً يقضي بمصادرة 63 موقعاً أثرياً في الضفة، من بينها 59 موقعاً في محافظة نابلس، وموقع واحد في سلفيت، وثلاثة مواقع في رام الله والبيرة.
اللافت أنّ القرار أرفق في ملاحقه الأسماء الفلسطينية الأصلية للمواقع إلى جانب الأسماء العبرية، في محاولة لإضفاء شرعية على استيلائه على التراث الفلسطيني.

ذريعة التراث الإسرائيلي

أكد نائب مدير عام السجل الوطني للآثار في وزارة السياحة والآثار محمد جرادات، لـالعربي الجديد، أن الاحتلال يبرّر قراره بادعاء أنّ المواقع المصادَرة تمثل تراثاً إسرائيلياً. وقال جرادات إنّ استهداف آثار نابلس بهذا الشكل مرتبط بموقعها الجغرافي الحيوي: نابلس مدخل الشمال الفلسطيني ومركزه؛ حين يُغلقون نابلس، يغلقون الشمال كله.
وأضاف أن الاحتلال يستخدم وجود الطائفة السامرية على جبل جرزيم ذريعة لدعم مزاعمه بالوجود اليهودي في المنطقة، رغم اختلاف الطائفة السامرية جذرياً مع العقيدة اليهودية الرسمية التي يستند إليها الاحتلال.

سياسة تهويد واستيطان

بدوره، أوضح الدكتور ضرغام الفارس، مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار في نابلس، أن القرار جزء من سياسة شاملة لضم الضفة وتهويدها، نافياً أي علاقة له بحماية المواقع الأثرية: الاحتلال يتخذ الدين اليهودي ذريعة للمصادرة وإعادة ترسيم جائر للمناطق الفلسطينية بحجة أنها آثار، بينما الحقيقة أنّ اليهودية، مثل المسيحية والإسلام، جزء من تاريخنا جميعاً.
وأشار الفارس إلى أن القرار يشمل مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بالمواقع الأثرية، ما يعني عملياً حرمان الفلسطينيين من البناء والحياة فيها.

أضرار مباشرة على التراث

يؤكد الفارس أنّ الخطر لا يكمن في تحريف التاريخ، فالكثير من الأبحاث الأثرية، حتى تلك الصادرة عن جامعة تل أبيب، تنفي مزاعم الاحتلال. غير أنّ الأثر المباشر للقرار يتمثل في: منع الفلسطينيين من العمل في المواقع الأثرية وترميمها، وتدمير المواقع عبر إقامة بؤر استيطانية غير قانونية، وشق الطرق الاستيطانية في مناطق أثرية يُفترض حمايتها.
ويصف الفارس ما يجري بأنه مرحلة خطيرة من سرقة التراث الثقافي الفلسطيني، في ظل قناعة لدى المستويات الدينية