جيش الاحتلال يخفف العبء عن جنود الاحتياط بزيادته على النظاميين
في ظل النقص في القوّات المقاتلة في جيش الاحتلال، أرست شعبة القوى البشرية في الأيام الأخيرة الأمر 77 (اسم كود عسكري يُستخدم في حالات الطوارئ) لإبقاء مقاتلي الجيش النظاميين في خدمتهم العسكرية وتأخير عطلتهم.
ما تقدّم يعني، وفقاً لما أورده موقع واينت اليوم الأحد، أنه منذ اللحظة حتّى تغيّر الوضع الأمني وتغيير قانون الخدمة العسكرية أو تجنيد قوى بشرية من مصادر أخرى، فإن كل مقاتل نظامي سيواصل الخدمة العسكرية لمدة أربعة أشهر إضافية في الاحتياط بموجب الأمر 8، أمّا في ما يخص تسريحه فسيكون عملياً فقط بعد إتمامه ثلاث سنوات في الخدمة العسكرية.
ومنذ انتهاء المناورة البرية في قطاع غزة، وتبدد غبار المعارك في الشمال بتوصل إسرائيل ولبنان إلى وقف إطلاق نار، خرقته الأولى مئات المرات بقتلها وجرحها أكثر من مئة لبناني، سمح جزء من قادة الألوية النظامية لجنودهم بالتسرّح بعد قضائهم سنتين وثمانية أشهر. غير أنه كما تكشف الشهر الماضي، فإنه في ألوية معيّنة كلواء الناحال، أُبطل هذا التساهل في دورة التسريح الحالية، وهو ما أثار غضب الجنود الذين يواصلون خدمتهم في ظل قتال استنزافي في قلب غزة، على حد تعبير الموقع.
وفي الأثناء، فإنه في ظل حقيقة النقص الذي تشهده شعبة القوى البشرية، قرر رئيس الأخيرة، دادو بار خليفا، ترسيخ الكود العسكري الذي يتيح في حالات الطوارئ، لجنود الخدمة النظامية مواصلة خدمتهم مباشرة في الاحتياط. ويجري ذلك، على الرغم من الضغوط والأعباء الملقاة على كاهل الجنود في ظل وضع يمكن أن يتواصل سنوات إضافية.
/> رصد التحديثات الحيةمستشار نتنياهو يعدُ الحريديم بسن قانون يعفيهم من التجنيد
تعنّت سياسي يحول دون تسوية
وفقاً للموقع فإن السبب وراء الأمر الجديد، من الصعب معرفته؛ فهو تعبير إضافي عن انفصال المستوى السياسي عن احتياجات الحرب المتواصلة منذ 19 شهراً. وكما يضيف فإن الجيش يتوسل المستوى السياسي منذ شهور الحرب الأولى لإطالة مدّة الخدمة النظامية بأثر رجعي ثلاث سنوات، عبر تعديل القانون القائم، وذلك من أجل تخفيف العبء عن جنود الخدمةارسال الخبر الى: