الاحتلال يخطر بقطع الكهرباء والمياه عن مباني أونروا في القدس

أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت خطوات عملية لتنفيذ قانون قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، حيث شرعت بإرسال إخطارات رسمية تمهيداً لبدء التنفيذ، في تصعيد جديد يستهدف وجود الوكالة ومؤسساتها الحيوية داخل المدينة المحتلة.

وبحسب بيان مقتضب أصدرته محافظة القدس ليل أمس الاثنين، فقد وصلت الأحد، إخطارات بقطع التيار الكهربائي عن مباني أونروا الواقعة داخل جدار الفصل العنصري من قبل شركة الكهرباء، على أن يبدأ التنفيذ بعد 15 يوماً، استناداً إلى قانون صادق عليه الكنيست بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، كما أرسلت ما تسمى شركة جيحون الإسرائيلية إخطارات منفصلة بوقف تزويد المياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة.

وبحسب محافظة القدس، أظهر الحصر الأولي أن هذه الإجراءات طاولت عشرة مبانٍ تابعة لـأونروا، تشمل مدارس وعيادات ومراكز تدريب ومكاتب إدارية، من بينها المكتب الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في القدس. وأشارت محافظة القدس إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صادق نهائياً على هذا القانون في نهاية ديسمبر الماضي، في القراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 59 صوتاً مقابل 7، في خطوة تشكل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 302، الذي أنشأ أونروا لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

نزاع عمل مع أونروا بعد فصلها نحو 600 من موظفي غزة

واتّهمت اسرائيل على مر السنوات أونروا بأن نشاطاتها ترتبط أحياناً بمنظمات إرهابية، بما في ذلك استخدام منشآت الوكالة لتخزين الأسلحة والتحريض ضد إسرائيل، وهي المزاعم التي عادت لتكررها بقوة خلال حرب الإبادة على قطاع غزة واستهدافها العديد من المنظمات الإنسانية أيضاً وفرقها. وعلى الساحة الدولية، لطالما بذلت حكومات الاحتلال المتعاقبة جهوداً لتغيير النهج الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض وضع أونروا أمام العالم وتقليل تأثيرها.