منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي وقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها المتكررة لمدن ومخيمات الضفة الغربية ما كبد الفلسطينيين خسائر تقدر بالملايين وهو أمر من شأنه تعميق الأزمة الاقتصادية في المناطق التي يخرج منها المقاومون للضغط عليهم وتحميلهم تبعات أزمات داخلية لضرب حاضنتهم الشعبية كان آخر تلك الاقتحامات في مخيم نور شمس شرق طولكرم شمال الضفة والذي استمر 3 أيام نتج منه 14 شهيدا وجرحى ومعتقلون وتدمير بشكل واسع وغير مسبوق للبنية التحتية وعشرات المنازل ومسجد المخيم الكبير وتعمد تدمير عشرات المركبات التي كانت متوقفة على جوانب الطرق داخل وفي محيط المخيم جرافات ضخمةيقول رئيس بلدية طولكرم رياض عبد الكريم لـالعربي الجديد إن الجرافات العسكرية الضخمة من نوع D9 جرفت بعمق زاد عن 3 أمتار الشوارع الرئيسية وخاصة الطرق الموصلة للمخيم من جميع الجهات والشارع الرئيسي المعروف باسم شارع طولكرم نابلس إضافة لتخريب وتدمير ممنهج لشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتدمير أكثر من عشرين منزلا مأهولا ومثلها من المحال التجارية والمطاعم بشكل جزئي أو كلي وهذا يقدر بعشرات الملايين من الشواكل الدولار 3 7 شواكل ويتابع عبد الكريم كما أن اقتحام مخيم نور شمس جاء في وقت لم تنه فيه المؤسسات المعنية عمليات التأهيل والإصلاح للأضرار التي نجمت من الاجتياحات السابقة للمخيم ما عمق المشكلة بشكل كبير ويلفت عبد الكريم إلى أن البلدية ومعها كافة المؤسسات الرسمية من محافظة طولكرم ووزارة الأشغال العامة والحكم المحلي والدفاع المدني شكلت خلية طوارئ وظيفتها الأولى إزالة آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال للمخيم وحصر الأضرار دفع الناس للرحيليؤكد نشطاء في مخيم نور شمس فضلوا عدم ذكر أسمائهم في حديث لـالعربي الجديد أن إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في المخيم هو اختبار للجهات الرسمية يبين قدرتها على إدارة ملف الإعمار ويرى النشطاء أن هدف الاحتلال تكبيد الناس خسائر مادية من أجل دفعهم إلى الرحيل أو إجبارهم على قبول التهجير عن طريق جعل حياتهم اليومية مليئة بالمعاناة إضافة للضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة أما اقتحامات الاحتلال في مخيم الفارعة الواقع جنوب طوباس شمال شرق الضفة الغربية ورغم أنها قليلة مقارنة بالاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال لمخيمات ومدن شمال الضفة ووصلت منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى أربعة اقتحامات استمرت لساعات ونتج منها 16 شهيدا لكنها كبدت المخيم خسائر وصلت لأكثر من مليون دولار تدمير شبكات المياه والكهرباءحسب رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة عاصم منصور في حديث لـالعربي الجديد فإن جرافات الاحتلال كانت تتعمد في كل اقتحام تجريف الشوارع وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والاتصالات والإنترنت إضافة لخسائر تكبدها الأهالي نتيجة تدمير جزئي لمحالهم ومنازلهم ومركباتهم وبعد كل اقتحام تسارع اللجنة الشعبية وتأخذ على عاتقها التواصل مع شركات الاتصالات والكهرباء ومزودي المياه لإصلاح الضرر دون تدخل فاعل من قبل الجهات المختصة والوزارات في السلطة الفلسطينية أو حتى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كما يؤكد منصور ويقول رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة إن اللجنة حريصة على ربط شبكتي المياه والصرف الصحي بشكل عاجل خشية تلوث المياه وكذلك شبكة الكهرباء لكن إصلاح الاتصالات والإنترنت قد يستمر لعدة أيام أما الشوارع فإننا لا نقوم بتعبيدها خشية اقتحامات الاحتلال المتكررة وبالتالي تدمير الشوارع وتكبيدنا خسائر أكبر فنحرص على تأهيل الشوارع فقط يؤكد منصور أن ما يفعله الاحتلال بتدمير البنية التحتية خلال اقتحاماته لمخيم الفارعة لا هدف منه سوى العقاب الجماعي والضغط على الأهالي وإيجاد شرخ بينهم وبين المقاومين وإيجاد فتنة داخلية مخيم بلاطةكان لمخيم بلاطة شرق نابلس نصيب كبير بعشرات الاقتحامات منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي بهدف ملاحقة المقاومين وفي كل اقتحام يتعمد الاحتلال عبر جرافاته الضخمة تدمير أجزاء من المنازل وأبواب المحال التجارية وحرق وتدمير المركبات وتدمير وقصف منازل وكل ذلك كبد المخيم خسائر قد تصل إلى نحو 3 ملايين دولار بحسب القيادي بحركة فتح مظفر ذوقان في حديث لـالعربي الجديد ووفق ذوقان فإن قوات الاحتلال تضع تدمير البنية التحتية هدفا في كل اقتحام لمخيم بلاطة فيتم تدمير شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت والصرف الصحي وتجريف الشوارع وهو ما يكبد الأهالي إضافة للخسائر المادية معاناة تستمر لساعات وربما أيام يوضح ذوقان أن الاحتلال من خلال تدمير البنية التحتية يهدف لزيادة الأعباء الاقتصادية على الناس ومحاولة كسر إرادة أبناء المخيمات الذين يتشاركون بقضية واحدة وهي اللجوء ويتخذون من المخيمات محطات صمود إلى حين العودة لأراضيهم التي هجروا منها إبان نكبة العام 1948 علاوة على الضغط على الأهالي للتضييق على المقاومة وتحميل المقاومين السبب بما يجري لكن الحاضنة الشعبية للمقاومة لا تزال حاضرة بقوة في احتضان المقاومين مدينة جنينفي مدينة ومخيم جنين شمال الضفة تفوق الخسائر القدرة على الوصف وحسب ما يقوله نائب رئيس بلدية جنين محمد جرار خلال حديث مع العربي الجديد فإن حجم الدمار الذي كبده الاحتلال في جنين ومخيمها منذ يوليو تموز 2023 يفوق قدرات البلدية في إصلاحه وبلغت الخسائر حوالي 39 مليون دولار شملت تدمير البنية التحتية وخطوط إمدادات المياه وخطوط الكهرباء باستثناء خسائر المنشآت التجارية والسكنية ولم تستطع البلدية تنفيذ حلول جذرية في الأماكن التي دمرها الاحتلال بحسب جرار الذي يشير إلى أن حلولهم كانت ترقيعية نظرا لتكرار الاحتلال أعماله التدميرية في جنين خصوصا في الطرقات التي لم تعد طواقم البلدية تعبيدها حيث تزيد مسافة الطرقات المدمرة عن 23 كيلومترا بالإضافة إلى نحو 12 كيلومترا نفذت البلدية فيهم حلولا ترقيعية لانعدام الإمكانيات المتاحة وإلى جانب تدمير الطرقات تضررت البنية التحتية في شبكات الصرف الصحي والمياه حيث تضررت خطوط كانت تمد المياه لنحو 30 ألف مواطن وذلك نتيجة تدمير الخطوط المغذية للمنازل أو خرابها بفعل تراكم الحجارة والأتربة التي نتجت من القصف والتدمير ناهيك عن دمار كامل لأكثر لشبكة كهرباء على أكثر من نصف كيلو مربع ما جعل مناطق المخيم تفتقد الخدمات الأساسية كما يوضح جرار فقدان أساسيات الحياةوعلى أثر ما جرى في جنين فإن أكثر من نصف عائلات مخيم جنين باتت خارجه بفعل فقدان أساسيات الحياة وتدمير نحو 80 بالمئة من المنشآت التجارية والسكنية بشكل كلي أو جزئي حسب جرار الذي يقول تلقينا وعودا بدعم جزائري يقدر بـ 30 مليون دولار لإعادة الإعمار لكن الحكومة الفلسطينية تدعي أنها لم تستلم المبلغ حتى اللحظة والدعم الذي وصل للإعمار بلغ 15 مليون دولار من الإمارات وجهت لوكالة الأونروا ويؤكد جرار أن بلدية جنين لم تتلق دعما محملا الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة محمد اشتية التقصير تجاه مخيم ومدينة جنين لأنها لم تقدم سوى بعض الآليات خلال العمل وتركت البلدية تواجه دمارا يفوق طاقتها الاستيعابية ما أدى لانعكاس نتائج تدمير المخيم على عمل البلدية التي توقف العاملون فيها عن العمل نظرا لانقطاع رواتبهم بفعل تكبد البلدية خسائر بالملايين وعن سؤال العربي الجديد ما إن حاولت البلدية جلب دعم خارجي أجاب جرار تواصلنا مع مجلس النواب الليبي وسلطنة عمان والأردن ووصلنا لمراحل متقدمة للحصول على دعم مادي إلا أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رفضت ذلك معتبرة أن ذلك تعد على صلاحيتها وأصبحنا بلا دعم حكومي ولا خارجي
☰