هكذا شرعن الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين عبر سبعة عقود من القوانين العسكرية والالتفافات القضائية

منذ عقود، يحوّل الاحتلال الإسرائيلي أجساد الشهداء الفلسطينيين إلى أوراق مساومة سياسية وأمنية، متذرعًا بقوانين الطوارئ الموروثة عن الانتداب البريطاني، ومتوسعًا فيها بما يخالف كل الأعراف الدولية والإنسانية. آخر ضحايا هذه السياسة هما الشهيدان مثنّى عمرو (20 عامًا) من قرية القبيبة ومحمد طه (21 عامًا) من قرية قطنة، اللذان استُشهدا في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي بعد تنفيذ عملية إطلاق نار في حي “راموت” الاستيطاني بالقدس. ومنذ أكثر من شهر، ما زالت جثتاهما محتجزتين في ثلاجات الاحتلال، في إطار سياسة ممنهجة لمعاقبة الشهداء وذويهم.

ووفقًا لـ الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، يحتجز الاحتلال 735 جثمانًا، منها 256 في مقابر الأرقام و497 منذ عام 2015 بعد عودة سياسة الاحتجاز. كما يُحتجز 336 جثمانًا منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 86 شهيدًا من الحركة الأسيرة، و67 طفلًا، و10 نساء. ويحتجز الاحتلال أيضًا 49 شهيدًا من القدس، أقدمهم الشهيد جاسر شتات الذي قُتل عام 1968، وأصغرهم الطفلان خالد الزعانين ووديع عليان (14 عامًا).

من الانتداب البريطاني إلى “قوننة” الجريمة

وتتبع جذور هذه السياسة إلى أنظمة الطوارئ البريطانية عام 1945، التي منحت مفوض المنطقة صلاحية تحديد مكان دفن المحكومين بالإعدام. ومع قيام “إسرائيل” عام 1948، تم تبنّي هذه الأنظمة ضمن التشريعات الإسرائيلية. وبعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، مدّد الاحتلال سريان تلك القوانين في الأراضي المحتلة بذريعة أنها “جزء من النظام القانوني القائم”.

وفي عام 1976، أصدر الاحتلال أمرًا عسكريًا ينظّم جمع ودفن جثامين جنود العدو النظاميين، لكنه استثنى الفلسطينيين باعتبارهم “إرهابيين متسللين”، ما فتح الباب أمام دفن الشهداء في مقابر الأرقام دون هوية واضحة. تلا ذلك صدور تعديلات بين عامي 1977 و1997 منحت الجيش صلاحيات مطلقة في احتجاز ودفن الشهداء الفلسطينيين بعيدًا عن أعين ذويهم.

القضاء الإسرائيلي… أداة لشرعنة الانتهاك

وأسهم القضاء الإسرائيلي في تثبيت هذه السياسة. ففي أغسطس/آب 1992، سمحت المحكمة العليا بفرض