الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ227
٣٩ مشاهدة
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين قرية العراقيب في النقب بالداخل الفلسطيني للمرة الـ227 بعدما كانت آخر عملية هدم تستهدف القرية في 6 يونيو حزيران الماضي وتواجه القرية التي تؤوي نحو 80 شخصا في بيوت من صفيح دون خدمات أساسية كالكهرباء والمياه مخططات الاقتلاع والتهجير الإسرائيلية إذ يصنفها الاحتلال ضمن عشرات القرى غير المعترف بها في النقب وباتت قرية العراقيب التي تتعرض لعمليات الهدم منذ عام 2010 رمزا من رموز الصمود الفلسطيني والتحدي في وجه كل مخططات التهجير ويصر سكانها على عدم التزحزح من أرض الآباء والأجداد وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب عزيز الطوري في منشور على حسابه بموقع فيسبوك قوات الهدم والخراب تقتحم قرية العراقيب هذا الصباح وتهدم القرية للمرة 227 اللهم عليك بكل ظالم متغطرس وبعد كل عملية هدم يعيد الأهالي بناء القرية من جدد ولا يعترف الاحتلال الإسرائيلي بقرية العراقيب ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر وفي تقرير سابق قالت منظمة ذاكرات التي تضم ناشطين إسرائيليين وتؤرخ للنكبة الفلسطينية 1948 إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراض اشتراها السكان وذكرت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكان القرية بهدف السيطرة على أراضيهم مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب وترفض تقديم أي خدمات لها من جانب آخر طالب مركز عدالة الحقوقي يوم أمس في رسالة عاجلة إلى المفوض العام لشرطة الاحتلال كوبي شفتاي وقائد منطقة القدس المحتلة دورون تورجمان ونائبة المستشارة القضائية للحكومة بالتحرك الفوري من أجل وضع حد لممارسات شرطة القدس غير القانونية المتمثلة بتوقيف المواصلات التي يستقلها المواطنون بشكل تعسفي وممنهج لفحص بطاقات الهوية وأضاف في بيان تتوسع في هذه الحالة رقعة انتهاكات الشرطة لحد التعدي الصارخ على حرية المواطنين وخصوصيتهم موضحا أن الشهادات التي وصلته تشير إلى أن أفراد الشرطة يقومون بتصوير بطاقات الهوية بواسطة هواتفهم الشخصية وشدد مركز عدالة في رسالته على عدم قانونية ممارسات رجال الشرطة تلك لانتهاكها الصريح والخطير للحقوق الدستورية للفرد وحقوق الإنسان الأساسية نخص منها الحق في الخصوصية والحق في حرية الحركة والتنقل كما وأن الممارسات الشرطية هذه تتناقض مع القانون الجنائي الذي لا يخول الشرطة بتوقيف السكان وتفتيشهم دون وجود شك معقول بارتكابهم مخالفة
☰