تونس تحت وطأة الاحتقان أزمات معيشية خانقة وقبضة سلطوية تضيق الخناق

بعد خمس سنوات على التحولات السياسية الدراماتيكية التي شهدتها تونس، تبدو الآمال التي رافقت ثورة 2011 في طريقها إلى التلاشي، حيث يحل الصمت الثقيل محل نقاشات الديمقراطية، بينما يغرق الشارع في دوامة من الغضب المتصاعد جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

تتزامن هذه الأجواء مع موجة حرائق قياسية وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي والمياه، مما فاقم معاناة المواطنين وأدى إلى خسائر فادحة في المحاصيل والقطاعات الصناعية، وسط غياب تام لخطط الطوارئ الحكومية.

احتجاجات في الشارع وانقسام سياسي

شهدت العاصمة تونس تظاهرات حاشدة، حيث خرج الآلاف للتنديد بما وصفوه بالتوجه الاستبدادي للرئيس قيس سعيد وتدهور مستوى المعيشة، في حين قابلت تلك الاحتجاجات مسيرات مؤيدة للسلطة تدعو لمحاسبة الخونة.

تضييق على الحريات وانهيار في المشهد الإعلامي

تؤكد سيلسبيل شلالي، مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش، أن هناك حالة من الترهيب الممنهج، مشيرة إلى أن سجل السلطة الحالية يتسم بأزمة حقوق إنسان حادة، وتفكيك لسيادة القانون، واستهداف للمعارضة والمجتمع المدني والإعلام. وأضافت: لم يعد أي منتقد للنظام في مأمن.

وقد طالت هذه القيود أبرز الوجوه الإعلامية والسياسية؛ فمن سجن قيادات حزب النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي، إلى تهجير الكفاءات والمدونين مثل هيثم المكي، أصبح المشهد الإعلامي التونسي يرزح تحت وطأة الرقابة الذاتية القسرية.

عزلة إقليمية ودولية وتجاهل للإصلاح

على الصعيد الدولي، يرى مراقبون أن الشركاء الخارجيين لتونس، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، باتوا يغلبون ملف الهجرة والاستقرار الأمني على حساب المسار الديمقراطي. ويشير ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن تونس تبدو اليوم أسيرة لرؤية الرئيس التي تعتمد على نظرية المؤامرة، مع غياب أي مؤشرات حقيقية على تبني إصلاحات هيكلية لإنقاذ الاقتصاد المنهار.