الاحتجاجات تكبد إندونيسيا خسائر مليارية مفاجئة

سبّبت الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت العاصمة جاكرتا ومدناً إندونيسية عدة في الأيام الأخيرة الماضية خسائر اقتصادية مليارية، بعدما تكبدت الأسواق المالية ضربات قوية وانخفضت الروبية إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، ما استدعى تدخل بنك إندونيسيا المركزي بعمليات بيع للنقد الأجنبي وشراء سندات للحد من نزيف الأسواق. وترافقت الخسائر في إندونيسيا مع تقارير عن تعطل واسع في أنشطة التجزئة والنقل الحضري، فضلا عن تهديد قطاع السياحة في جزيرة بالي مع موسم الذروة.

وقال محللون، إن استمرار الاضطرابات قد يحول الخسائر المؤقتة إلى أزمة هيكلية تمس ثقة المستثمرين الأجانب وتزيد من مخاطر تراجع النمو. والاثنين الماضي، بدأت احتجاجات محدودة اعتراضاً على ما وصفه المتظاهرون بالامتيازات المفرطة لأعضاء البرلمان، قبل أن تتحول إلى موجة واسعة من الغضب الشعبي عقب مقتل سائق دراجة نارية في اشتباك مع قوات الشرطة أثناء تفريق مظاهرة بالقرب من مبنى البرلمان يوم الخميس. ومع اتساع نطاق التوتر، أُحرقت منازل عدد من الشخصيات السياسية، وتعرضت مقار حكومية محلية للنهب، فيما امتدت المظاهرات إلى مدن كبرى مثل ماكاسار وبالي، حيث تزايدت المخاوف من أن يؤثر الاضطراب على قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة.

إلغاء امتيازات النواب

وأمس الأحد، أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي محاطاً بقادة الأحزاب السياسة، أن الأحزاب وافقت على إلغاء عدد من الامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان، ووصفت رويترز هذا الإعلان بالتنازل الكبير. وشملت حزمة التنازلات خفض بدلات السكن والرواتب المقررة للنواب وتعليق رحلات العمل إلى الخارج. وقال سوبيانتو: أمرت الشرطة والجيش باتخاذ إجراءات صارمة بقدر الإمكان ضد أعمال تدمير المرافق العامة ونهب منازل الأفراد والمراكز الاقتصادية، وفقا للقوانين. وتمثل الاحتجاجات أكبر اختبار حتى الآن للحكومة التي مضى على تشكيلها قرابة عام، والتي لم تواجه معارضة سياسية تذكر منذ توليها السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وانعكست الاحتجاجات بسرعة على الأسواق المالية. فقد تراجع مؤشر جاكرتا المركب للأسهم بأكثر من 2% خلال جلسات الأسبوع الأخير من أغسطس/آب، وهو ما يعادل خسارة سوقية تقدر بنحو 200 إلى