الاحتجاجات الاجتماعية تتصاعد في تونس 330 تحركا في نوفمبر 2024
٤٠ مشاهدة
كشف التقرير الدوري لرصد الاحتجاجات الاجتماعية الذي يصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تسجيل تصاعد كبير في الحراك الاجتماعي إذ سجل شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي أكبر عدد من التحركات الاحتجاجية في تونس منذ بداية عام 2024 الذي شارف على نهايته وسجلت وحدة الرصد التابعة للمنتدى 330 تحركا احتجاجيا في الشهر الماضي بزيادة وصلت نسبتها إلى 10 مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول الذي سبقه ووفقا للتقرير الصادر اليوم الجمعة عكست مطالب شهر نوفمبر الماضي شعورا كبيرا بالضيق وعدم الرضى المجتمعي في تونس وقد بلغت التحركات المنددة بالعنف والاعتداءات 126 تحركا الأمر الذي يمثل نسبة 38 من المجموع العام للتحركات المرصودة باختلاف أشكالها كذلك احتل المدرسون في المرحلتين الابتدائية والثانوية في شهر نوفمبر الماضي الصدارة بين الفاعل الاجتماعي الأكثر احتجاجا ومطلبية الذي شارك في 160 من التحركات المسجلة وهي تقريبا نصف التحركات التي شهدتها مختلف محافظات البلاد على امتداد شهر كامل وقد أتى بعده السكان مع 35 تحركا ثم الناشطون مع 25 تحركا والعمال مع 22 تحركا فالفلاحون مع 20 تحركا وشرح المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادي رمضان بن عمر لـالعربي الجديد أن الحراك الاجتماعي عاد بوتيرة عالية في تونس إذ إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصعوبة الوصول إلى الخدمات العامة أديا دورين مهمين في التحركات المواطنية المسجلة في الفترة الماضية أضاف بن عمر أن عملية الرصد التي يقوم بها المنتدى أظهرت خريطة متنوعة من الاحتجاجات شكلا ومضمونا مشيرا إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية شملت قطاعات منظمة من بينها قطاع المدرسين والمزارعين وكذلك عمالا في المصانع يضاف ذلك إلى احتجاجات أخرى تعلقت بنقص المواد التموينية مثل البطاطس وارتفاع الأسعار ونقص المرافق الحياتية الأساسية من أبرزها النقل وبين بن عمر أن بوادر تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية ظهرت منذ شهر سبتمبر أيلول الماضي غير أنها سجلت مستوى قياسيا في نوفمبر الماضي الذي كان الأكثر غضبا في أكثر من قطاع وقال إن التغيرات السياسية التي عاشتها تونس في الأشهر الأخيرة لم تلب احتياجات الفاعل الاجتماعي في تونس فاتجه تدريجيا نحو تعزيز حضوره في الساحات والتعبير عن رغبته في مكاسب اجتماعية جديدة وبالإضافة إلى الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي أشار بن عمر إلى تسجيل تحركات ذات طابع حقوقي في الشهر الماضي إذ أقامت منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين وقفات احتجاجية تنديدا بمحاولات تكميم الأفواه والترهيب والتخويف من قبل السلطة القائمة كذلك نظمت وقفات مساندة أمام مقار أمنية تزامنا مع تحقيقات استهدفت ناشطين وصحافيين وقد شهدت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في تونس تصاعدا تدريجيا منذ شهر سبتمبر الماضي مع تسجيل 273 تحركا تلاها 300 تحرك احتجاجي في شهر أكتوبر الماضي ثم 330 تحركا في شهر نوفمبر الماضي وحلت المؤسسات التربوية في صدارة المساحات التي شهدت احتجاجات في الشهر الماضي مع 162 تحركا تلتها الأماكن العامة والطرقات ثم مقار السيادة والوزارات ومقار الولايات والمعتمديات وقد جاءت مدن العاصمة الكبرى في المرتبة الأولى لجهة التوزيع الجغرافي للاحتجاجات تلتها محافظتا القيروان وسيدي بوزيد في وسط غرب البلاد وأبرزت البيانات الصادرة في تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أكثر من 81 من التحركات التي جرى رصدها في الشهر الماضي كانت منظمة الأمر الذي يؤكد تراجع الفاعل الاجتماعي التقليدي الممثل في المواطن عن التحرك والمطالبة وذلك لفائدة النقابات والجمعيات والناشطين والحقوقيين
☰