تقرير رقابي حاسم يسقط الاتهامات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يؤكد قانونية نقابة النقل والمواصلات بعدن وينسف مزاعم المخالفات

شمسان بوست |المكتب الإعلامي للنقابة

أظهر تقرير ملحق صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن بتاريخ 13 أبريل 2026م ، والمرفوع إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة، نتائج مغايرة لما ورد في التقرير السابق للجهاز الصادر في تاريخ 12 يناير 2026م ، مؤكداً وجود إطار قانوني سليم للنقابة العامة للنقل والمواصلات بعدن، ومصححاً جملة من الاستنتاجات التي بُنيت على معلومات غير مكتملة.
وأوضح التقرير، المقدم من مدير الفرع أحمد عوض العيسائي، أن النزول الميداني الإضافي ومراجعة الوثائق والمستندات المقدمة من قيادة النقابة، أثبتا بشكل قاطع أن الكيان النقابي مشهر رسمياً بموجب شهادة إشهار صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برقم (2) لسنة 2024، بما يمنحه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وفقاً للقانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية.
وبيّن التقرير أن النقابة تمارس نشاطها وفق نظام أساسي معتمد ومسجل لدى الوزارة، إلى جانب وجود توجيهات ومذكرات رسمية صادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد شرعيتها، وتقر بالتعامل مع لجانها المؤقتة إلى حين استكمال العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالجانب الميداني، أكد التقرير أن النقابة تمارس أعمالها من مقر رسمي في المعلا، ولديها فروع ولجان نقابية فاعلة في عدد من المديريات، إضافة إلى امتلاكها منظومة محاسبية منظمة وسجلات مالية وإدارية منتظمة، الأمر الذي ينفي عنها صفة العشوائية أو العمل خارج الأطر المؤسسية.
كما أشار إلى التزام النقابة بسداد الرسوم القانونية للسلطات المحلية وفق الاتفاقيات المبرمة، ما يعزز من سلامة وضعها القانوني والإداري.
وفي محور الانتخابات، كشف التقرير عن وجود إخلال من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن في أداء مهامه الرقابية، من خلال تعطيل الإشراف على الانتخابات النقابية رغم الطلبات المتكررة والتوجيهات الوزارية الصريحة، وهو ما أدى إلى استمرار عمل اللجان المؤقتة بشكل قانوني إلى حين استكمال الدورة الانتخابية.
وفيما يخص الجانب المالي، أوضح التقرير أن الموارد المالية للنقابة، بما فيها الاشتراكات، تُعد أموالاً خاصة تخضع لرقابة الجمعية العمومية، ولا تندرج ضمن الأموال العامة، وبالتالي لا تدخل ضمن