معهد دول الخليج العربي الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة لرفع القيود الاقتصادية عن البنك المركزي بصنعاء قد تزيد من قوة الحوثيين وتعزز قدرتهم العسكرية والاقتصادية

كشف معهد دول الخليج العربي بواشنطن، عن إسهام الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها ومليشيا الحوثي، وقضى برفع القيود الاقتصادية عن البنك المركزي والبنوك التجارية الخاصة في صنعاء الخاضعة للمليشيا، في تقوية الحوثيين، ونفوذهم الإقليمي، وإضفاء الشرعية لهم، معرباً عن أسفه تجاه سياسات المجتمع الدولي الخاطئة.

وأكد المعهد في تقرير، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة لرفع القيود الاقتصادية عن البنك المركزي اليمني قد تزيد من قوة الحوثيين وتعزز قدرتهم العسكرية والاقتصادية.

وأوضح التقرير أنه في 22 يوليو، قامت الأمم المتحدة بتيسير اتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها والحوثيين بشأن سلسلة من التدابير الاقتصادية التي يشرف عليها البنك المركزي اليمني، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق آثار جدلا كبيرا داخل اليمن.

ولفت إلى أن البنك المركزي اليمني فرض قيوداً في السابق، على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وهي الإجراءات التي عارضها الحوثيون بشدّة، لكنها في نفس الوقت حظيت بتأييد واسع النطاق من قبل العديد من اليمنيين الذين اعتبروها ضرورية للتخفيف من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تسبب به الحوثيون.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاتفاق الجديد، الذي يرفع هذه القيود، ولّد شعوراً بالخيانة بين هؤلاء المؤيدين، الذين ينظرون إلى الاتفاق على أنه تنازل للحوثيين.

مناورة محسوبة

الاستياء الشعبي الواسع من الاتفاق بين الحكومة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومليشيا الحوثي، دفع محافظ البنك إلى الوقوف بصف الشعب، حيث سارع بتقديم استقالته بعد 24 ساعة من الاتفاق، إلا أنها قوبلت بالرفض.

يقول التقرير، إنه بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، قدم أحمد غالب المعبقي، محافظ البنك المركزي اليمني، استقالته إلى مجلس القيادة الرئاسي احتجاجاً على الاتفاق، في إشارة إلى انحياز المحافظ إلى رغبة الشعب الذي تحمّل وزر الحرب لعشر سنوات. إلا أن المجلس الرئاسي رفض استقالته على الفور، وهو ما يشير ربما إلى أن اللوم لا يقع على البنك المركزي في حملة الضغط الفاشلة وأن القيادة الفعالة للبنك ستظل ضرورية.

من وجهة نظر