هل يصمد الاتفاق الليبي لتوحيد الإنفاق برعاية أميركية

أكد رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، عبد الجليل الشاوش، الذي مثّل مجلس الدولة في توقيع الاتفاق التنموي الموحد، أنّ جوهر الاتفاق ينصب على تنظيم الإنفاق في الباب الثالث من الميزانية، وهو بند التنمية، الذي كان محل نزاع طيلة السنوات الماضية. فمجلس النواب يعتبر أن الحكومة المكلفة منه هي الجهة الشرعية لتنفيذ الميزانية، بعد أن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بينما الأخيرة هي المعترف بها دولياً، حسب الشاوش.

وأضاف، في حديث لـالعربي الجديد، أنّ التفاهمات انتهت إلى تحديد سقف هذا البند بنحو 40 مليار دينار، على أن يتولى المصرف المركزي عملية التسييل والرقابة على أوجه الصرف، لافتاً إلى أن من أبرز ما تحقق خلال المفاوضات التزام الأجهزة التنفيذية للتنمية في شرق البلاد بعدم اللجوء إلى الاقتراض من المصارف التجارية دون موافقة مسبقة من المصرف، تفادياً لترتيب دين عام على الدولة.

ويأتي ذلك في إشارة إلى الدين العام الذي تسبب فيه جهاز التنمية وإعادة الإعمار، الذي يقوده بلقاسم حفتر (الذي يشغل منصب مدير صندوق إعادة إعمار ليبيا بقرار من مجلس النواب)، والمقدّر بنحو 300 مليار دينار خلال السنوات الماضية، نتيجة اقتراضه من المصارف التجارية الواقعة مقارها في شرق البلاد.
كما ذكر الشاوش أن الاتفاق نصّ على تشكيل لجنة فنية مشتركة من مختلف الأطراف، تتولى دراسة المشاريع التنموية وتحديد أولوياتها وتوزيع مخصصاتها وفق احتياجات كل منطقة.

صندوق النقد: العجز المرتفع يهدّد الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا

وبعد جولة مفاوضات بين ممثلين لسلطتَي شرق وغرب البلاد، استمرت عدة أيام في العاصمة تونس، وبرعاية الولايات المتحدة الأميركية، أعلن مصرف ليبيا المركزي، أول من أمس، توقيع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ملحق الاتفاق التنموي الموحد، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية على طريق توحيد السياسة المالية في البلاد، بعد أكثر من 13 عاماً من الانقسام.
ولقي الإعلان ترحيباً واسعاً من مختلف المؤسسات السياسية، إذ اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الاتفاق في حال التزام الأطراف