الاتفاق اللبناني الإسرائيلي إعلان حرب شاملة على المقاومة

| د. نسيب حطيط

يشكّل إعلان الاتفاق اللبناني-الإسرائيلي برعايةٍ أمريكية، نقطة تحولٍ خطيرة في الحرب على المقاومة اللبنانية وأهلها ، لتعويض الفشل الميداني لجيش الاحتلال في تحقيق أهدافه بنزع سلاح المقاومة والقضاء عليها، بعد تكبّده خسائر معنوية وعسكرية كبيرة، وإدراكه الجازم بعدم قدرته على تحقيق هذه الأهداف غير الشرعية بمفرده.

إن عجز العدو ،دفعه للتوجه نحو استخدام الحكومة اللبنانية، التي لا تزال قوى المقاومة (في الثنائية) تؤمّن ميثاقيتها ودستوريتها، مما يمنحها غطاءً دستوريًا—غير أخلاقي—للتعاون مع العدو وتشريع حربٍ شاملة على المقاومة وحشد تحالف عسكري بقيادة أمريكا يضم أطرافاً عربية ودولية (متعددة الجنسيات)، يحاكي تحالف “عاصفة الصحراء” الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق، بهدف مساندة إسرائيل العاجزة والقضاء على المقاومة بكافة بناها الثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، وليس العسكرية فحسب.

يؤكد هذا الاتفاق بدء مرحلة جديدة من المواجهة بعد انتهاء “حرب المئة يوم” التي عجزت فيها إسرائيل عن تحقيق غاياتها، رغم تقديم المقاومة نحو 20,000 شهيد وجريح، وتدمير عشرات آلاف البيوت، وتدمير واحتلال أكثر من 50 قرية وبلدة، فنقل الحرب من مواجهةٍ بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية، إلى حربٍ بين المقاومة وتحالفٍ دولي بقيادة واشنطن ومشاركة إسرائيل والحكومة اللبنانية، مما سيفتح الباب أمام مشاركة جيوش عربية وأجنبية، وفي مقدمتها جيش النظام السوري الجديد الذي أعلن الرئيس الأمريكي “ترامب” أنه سيكلفه بالقضاء على المقاومة، وذلك عبر مبادرة الحكومة اللبنانية إلى توجيه طلب رسمي إلى حكومة أحمد الشرع لمساندة الجيش اللبناني، مما سيفرض على المقاومة القتال على ثلاث جبهات:

• ضد العدو الإسرائيلي في الجنوب

• ضد الجيش الأمريكي والقوات متعددة الجنسيات والجيش اللبناني في الداخل

• ضد الجيش السوري والجماعات التكفيرية في البقاع.

ألغت أمريكا عملياً البند الأول من مذكرة التفاهم مع إيران من خلال مسار التفاوض اللبناني-الإسرائيلي في واشنطن، مما يضع المذكرة في وضع حرج يهدد بتفجيرها، وفق ما تنص عليه بنودها بأن الإخلال بالبند الأول يطيح ببقية البنود وما يؤشر على هذا الاهتزاز هو تزامن إعلان الاتفاق مع القصف الأمريكي في مضيق هرمز، مما يعزز