الاتفاق السعودي الباكستاني محور ردع جديد أم

في لحظة فارقة تمرّ بها المنطقة، وسط تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزّة، واستمرار سياسات الإبادة والتهجير بحقّ الشعب الفلسطيني، يأتي الاتفاق الاستراتيجي الدفاعي المشترك بين المملكة العربية السعودية وباكستان خطوةً لافتةً، تحمل أبعادًا أكبر من مجرّد تفاهم ثنائي، نأمل أن تكون إشارة إلى بداية تبلور محور إقليمي جديد، يُعيد رسم خريطة توازنات القوّة في الشرق الأوسط بما يحفظ للأمّتين العربية والاسلامية حقّهما في الوجود والعيش الكريم.

الاتفاق، الذي وُقِّع خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للرياض، ينصّ على مبدأ الدفاع المشترك، أي إنّ أي عدوان تتعرّض له إحدى الدولتين سيُعدّ عدوانًا على الأخرى. هذا المبدأ، وإن بدا تقليديًا في صيغ التحالفات الدفاعية، إلا أنّ تبنيه في هذه اللحظة بين بلدين محوريين مثل السعودية وباكستان، يُعدّ تطوّرًا مهمًا لا يمكن عزله عن السياق الجيوسياسي المُتأزّم في المنطقة.

ويأتي الاتفاق السعودي الباكستاني في سياق إقليمي مُعقّد، ويُنظر إليه عل أنه خطوة استراتيجية من الرياض لإعادة تشكيل تحالفاتها بعد سلسلة من التوتّرات في المنطقة. فالهجوم الإسرائيلي الأخير الذي طاول قطر (الحليف المقرّب للولايات المتحدة) والذي جاء بموافقة، أو على الأقل بصمت أميركي، وهو ما اعتبره البعض خنجر خيانة في ظهر الدوحة، هذا الواقع الجديد دفع السعودية إلى مراجعة أولوياتها الاستراتيجية، والبحث عن شركاء إقليميين يمكن الاعتماد عليهم خارج الدائرة التقليدية، وكان الاتفاق مع باكستان خطوة في هذا الاتجاه، إذ تمثّل إسلام آباد ثقلًا نوويًا وعسكريًا في العالم الإسلامي، ما يجعلها حليفًا استراتيجيًا مهمًّا في ظلّ التحوّلات الجيوسياسية الحالية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة فايننشال تايمز، فإنّ اتفاقية الدفاع المشترك الاستراتيجي بين السعودية وباكستان تعدّ رسالة واضحة من الرياض إلى واشنطن، مفادها أنّ المملكة لم تعد مستعدّة للاعتماد المُطلق على الحماية الأميركية، وأنّها تمضي بخطى حثيثة نحو تنويع تحالفاتها الأمنية وبناء شراكات جديدة تعزّز من قدرتها على الردع والدفاع الذاتي.

ليس الاتفاق السعودي الباكستاني مجرّد تفاهم ثنائي، بل يجب أن يكون بداية نواة لتحالف أوسع، يُعيد التوازن إلى معادلة القوى المختلة في المنطقة