الاتفاق البحري بين العراق والكويت صراع التوازنات والمصالح

يُعد الاتفاق البحري بين العراق والكويت الخاص بإنشاء قناة بحرية للربط بين ميناءي أم قصر العراقي ومبارك الكبير الكويتي، من أبرز القضايا الخلافية بين البلدين في السنوات الأخيرة. ففي عام 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، بتكلفة تُقدّر بـ1.1 مليار دولار، بهدف تعزيز موقعها مركزاً لوجستياً إقليمياً. وأثار المشروع اعتراضات عراقية، حيث اعتبرته بغداد تهديداً لمصالحها البحرية، خاصة أن الميناء يقع قرب خور عبد الله، الممر البحري الوحيد للعراق إلى الخليج.

ووقّع البلدان في عام 2013، اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود بعد غزو العراق للكويت.

إلغاء الاتفاقية وتداعياته

وفي سبتمبر/أيلول 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله، معتبرة أن المصادقة عليها لم تجر وفقاً للدستور العراقي، الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المعاهدات الدولية. وأثار هذا القرار استياءً كويتياً، حيث اعتبرته الكويت ادعاءات تاريخية باطلة واحتجت رسمياً لدى بغداد.

وعلى الرغم من الاعتراضات العراقية، أعلنت الكويت في إبريل/نيسان الجاري عن تخصيص 604 ملايين دولار لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، مع وصول نسبة الإنجاز إلى 52%. كما وقّعت الكويت مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير المشروع، مما يشير إلى تمسكها بالمضي قدماً فيه.

كيف تؤثر الحرب التجارية على الأسعار في الكويت؟

في السياق، ذكر الكاتب والباحث الإيطالي جوزيبي غاليانو، رئيس مركز كارلو دي كريستوفوريس للدراسات الاستراتيجية، في تحليل نُشر بتاريخ 22 إبريل/نيسان في مجلة نوتيتسييه جيوبوليتيكه تحت عنوان العراق. اتهامات لرئيس الوزراء محمد السوداني حول الاتفاقيات مع الكويت، أن الحدود في العراق ليست مجرد مسألة جغرافية، بل مسألة قوة ونفط وذاكرة أمة.

وفي الآونة الأخيرة، تعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لانتقادات شديدة لمحاولته، وفقاً لوثائق سرية، إعادة تفعيل الاتفاقية البحرية مع الكويت بشأن خور عبد الله سراً، وهي الاتفاقية التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا العراقية في عام 2023.

مواقف