عشال يعلق على بيع 70 من حصة الاتصالات لشركة إماراتية الحكومة تبيع أمن البلاد من أجل أمن الجيوب

جدد النائب البرلماني علي عشال، السبت، اتهام الحكومة بالفساد جراء صفقة بيع الاتصالات اليمنية لشركة إماراتية، بالرغم من تقارير تقصي لجنة الحقائق بشأن الفساد في قطاعات عدة بينها قطاع الاتصالات.

جاء ذلك في تعليق للنائب عشال في تغريدة له على منصة إكس، على رفض بريطانيا امتلاك شركة إماراتية حصة 14% من شركة اتصالات فودافون بمبرر أن 14% يعتبر خطرا على أمنها القومي.

وقال عشال: هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها وتعتبر شراء 14 % من شركة محمول خطر على امنها القومي، متسائلا: ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على70% من بنية الاتصالات؟ عبر إتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب مع شركة NX نكرة تخصصها أمني.

وختم بالقول: آه صحيح نحن أصحابنا شغلهم بيع أمن البلاد من أجل أمن الجيوب.

وفي وقت سابق، جدد عضو مجلس النواب علي المعمري مطالبته للحكومة بإلغاء اتفاقية بيع شركة الاتصالات في عدن لشركة إماراتية.

وقال علي المعمري في منشور على منصة (إكس) نعيد ونكرر ما اوضحناه سابقا وأكده تقرير البرلمان بأن اتفاقية الاتصالات مخالفة للدستور وتمس سيادة الوطن وتهدد أمنه القومي.

ودعا الحكومة إلى الالتزام بتوصية المجلس بإلغاء الاتفاقية لمخالفتها الاجراءات الدستورية والقانونية، مؤكدا أن الاتفاقية تعد لاغية ولن يتحمل الشعب اليمني مسؤوليتها، محملا الحكومة مسئولية السير في الاتفاقية.

وحث الطرف المستثمر (الإمارات) بعدم دستورية وقانونية تلك الاتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون ولن تكون ملزمة للشعب اليمني في شيء، حد قوله.

وفي 21 أغسطس من العام الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وفي سبتمبر الماضي قال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي إن مجلس النواب شكل لجنة بناء على إدعاءات، كما لم ينتظر رد الحكومة على التقرير، وأخرج الموضوع إلى ما أسماه بالاستقطاب السياسي السلبي، وقال إن لديه ملاحظات على