قطاع الاتصالات تحت قبضة الحوثيين 950 مليون دولار سنويا تمول الحرب وتكسر الضغوط الدولية
51 مشاهدة
صدى الساحل
كشف تقرير اقتصادي حديث، استناداً إلى بيانات عام 2024، أن قطاع الاتصالات الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي بات المورد المالي الأول والأكثر استدامة للجماعة، بإيرادات تقديرية تجاوزت 504 مليارات ريال يمني سنوياً، ما يعادل قرابة 950 مليون دولار، في ظل سيطرة كاملة على البنية التحتية المركزية للاتصالات في صنعاء.
وبحسب التقرير، تصدرت شركة يمن موبايل قائمة الإيرادات بنحو 299 مليار ريال، تلتها يمن نت للإنترنت بـ 120 مليار ريال، ثم تليمن للاتصالات الدولية بـ 80 مليار ريال، إضافة إلى جبايات وضرائب جديدة خُصص جزء منها لصالح صندوق قتلى الجماعة. هذه التدفقات، التي تدر نحو 42 مليار ريال شهرياً، تُحصّل عبر الأرباح المباشرة، وضرائب المبيعات، والزكاة، ورسوم التراخيص على شركات الاتصالات.
ويؤكد التقرير أن هذه الموارد تمثل “شريان حياة” سياسياً وعسكرياً للجماعة، إذ تُستخدم في تمويل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ودفع المكافآت لضمان الولاءات، وتوفير استقلال مالي يقلل من تأثير الضغوط الدولية، إلى جانب توظيف السيطرة على الإنترنت والاتصالات كأداة للرقابة، وحجب المعلومات، وتوجيه الرأي العام في مناطق السيطرة.
ويخلص التقرير إلى أن قطاع الاتصالات لم يعد مجرد نشاط خدمي، بل تحول إلى أداة استراتيجية تضمن للحوثيين الاستمرار العسكري وترسيخ السيطرة السياسية، في وقت تعاني فيه القطاعات الخدمية الأساسية من تدهور حاد وانقطاع التمويل. #الاتصالات_قطاع_سيادي #قطاع_الاتصالات_بيد_الدولة
ارسال الخبر الى: