صفقة الاتصالات الإماراتية في اليمن غموض وسرية ونواة أزمة بين البرلمان والحكومة تقرير

أثارت موافقة الحكومة اليمنية على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية امارتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها، فضلا عن تشكيك ناشطين وسياسيين من نوايا الإمارات حول تطوير الاتصالات التي لاتزال تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وبدأت وزارة الاتصالات منذ اشهر إجراءات بيع 70 بالمئة من أصول شركة عدن نت الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة technology nx، وهي شركة ليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول، وتتخذ من أبوظبي مقرا لها منذ تأسيسها قبل سبع سنوات.

وكان مجلس الوزراء اليمني منح في ديسمبر 2022، قرار بالترخیص والموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین اليمن والامارات، لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، بدون إعلان مزایدة عامة، لإنشاء شركة اتصالات خاصة جدیدة في البلاد، وفقاً لقانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة.

صفقة مخالفة للقوانين

ويقول خبير الاتصالات محمد المحيميد إن الجدل يتركز في قانونية وشرعية استحواذ شركة NX الاماراتية على 70٪؜ من مقدرات عدن نت، حيث أن هذه الصفقة تمت بمخالفة للدستور والقوانين اليمنية وبدون مناقصة وموافقة مجلس النواب، مضيفا أن مراسيم التوقيع كانت بشكل سري بعيدا عن إعلان أو نشر الاتفاقية.

ويضيف المحيميد لـ الموقع بوست أن هذه الاتفاقية اجحاف بحق الجانب اليمني، في حين لن تدفع الشركة رسوم الترخيص ولا الضرائب لسنوات قادمة، محذرا من عواقب التوقيع عليها لانها ستكون قطعا في غير الصالح العام والسبب يعود إلى أن الشركة الإماراتية لم يسبق لها الاستثمار في قطاع الاتصالات من قبل، متهمها ضمنيا أن تكون وسيلة للتجسس وإثراء نافذين فاسدين مرروا هذه الصفقة.

ويشير إلى أن بنود الاتفاقية لاتزال مجهولة حتى أن رئيس مجلس الوزراء اكتفى بقراءة بعض بنودها على الوزراء دون توزيع نسخا منها عليهم، لافتا إلى أن هذا مؤشر على أن هناك ما يخشى منه الذين أبرموا هذه الصفقة أن يخرج للعلن وللرأي العام.

وعلى الرغم