الاتحاد الأوروبي يلاحق تيك توك قانونيا اتهامات بـ تعريض الأطفال للخطر

واجهت منصة تيك توك اتهامات رسمية من المفوضية الأوروبية بانتهاك قواعد السلامة الرقمية، بدعوى فشل المنصة في حماية القاصرين من مخاطر التنمر الإلكتروني والوصول إلى محتوى غير لائق، وذلك في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act).

مخاوف المفوضية الأوروبية

أكدت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة تنفيذية لقوانين التكنولوجيا في الاتحاد، أن إعدادات الحسابات الحالية على المنصة لا تلبي معايير السلامة المطلوبة. وأوضحت أن إمكانية جعل حسابات الأطفال عامة تتيح لأي مستخدم الوصول إلى محتواهم، مما يفتح الباب أمام مخاطر التحرش أو التواصل مع غرباء.

كما أشارت المفوضية إلى أن الحسابات الخاصة لا تعد آمنة بالقدر الكافي، نظراً لإمكانية العثور على أصحابها عبر قوائم المتابعة والمتابعين لمستخدمين آخرين، وطالبت المنصة بتعديل الإعدادات الافتراضية لتصبح مقيدة بحيث لا يظهر المحتوى إلا للأشخاص الذين يوافق عليهم القاصرون.

عقوبات محتملة وموقف تيك توك

تواجه تيك توك الآن خطر فرض غرامات مالية قد تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية. وفي المقابل، أصدرت المنصة بياناً أكدت فيه أنها ستراجع النتائج وتتعاون مع المنظمين، مشيرة إلى أن لديها أكثر من 50 ميزة مسبقة للخصوصية والأمان مخصصة لحسابات المراهقين.

وأضاف المتحدث باسم المنصة: الحسابات لمن هم دون 18 عاماً تكون خاصة بشكل افتراضي، ونحن من المنصات القليلة التي تمنع المستخدمين الأصغر سناً من استخدام الرسائل المباشرة أو ظهور محتواهم في خلاصة (For You).

تحقيقات متوازية

تأتي هذه الاتهامات كجزء من سلسلة ضغوط قانونية تواجهها المنصة؛ حيث تخضع تيك توك حالياً لتحقيقات من قبل هيئة أوفكوم البريطانية لتقييم مدى التزامها بـ قانون السلامة عبر الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التحقق من العمر التي وصفتها الهيئة بأنها قد تكون فشلت في التعرف بدقة على نسبة كبيرة من الأطفال.

من جانبها، أكدت تيك توك ثقتها في امتثالها للقوانين، مشددة على أنها استثمرت