الاتحاد الأوروبي يعاقب مستوطنين إسرائيليين بسبب عنف الضفة

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية متهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الأوروبية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب الاعتداءات المتواصلة وتوسيع الاستيطان.

وشملت العقوبات أربع منظمات وثلاثة أفراد، قالت بروكسل إنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. وتتضمن الإجراءات تجميد الأصول داخل دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرض قيود على الدخول والعبور.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تهدف إلى توجيه رسالة واضحة بشأن رفض تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، في ظل تزايد الهجمات على الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

7 دول غربية تدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان وتحذر شركات البناء

وفرض الاتحاد الأوروبي رسمياً عقوبات على سبعة مستوطنين ومنظمات إسرائيلية على خلفية ارتباطهم بأعمال عنف ضد الفلسطينيين والمشاركة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد قد وافقوا، في 11 مايو/ أيار الجاري، على هذه العقوبات، بعدما ظل إقرارها معطلاً بسبب اعتراض رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، قبل أن يؤدي خروجه من السلطة إثر خسارته الانتخابات إلى رفع الفيتو المجري والمضي بتنفيذ القرار.

وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول، كما تمنع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص والجهات المدرجين على قائمة العقوبات.

ومن بين الشخصيات المشمولة بالعقوبات دانييلا فايس، وهي من أبرز رموز الحركة الاستيطانية الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً شبه يومي في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين، بالتوازي مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

كما تواجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضغوطاً من إسبانيا وإيطاليا لفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد نشره مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود المتجه إلى غزة وهم راكعون وأيديهم مقيدة.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)