الاتحاد الأوروبي يستعد لإقرار قانون المسرع الصناعي

من المقرر أن يطرح الاتحاد الأوروبي رسمياً، خلال أيام، قانون المسرّع الصناعي الذي يهدف من ورائه إلى تطوير القطاع الصناعي بين الدول السبع والعشرين في الاتحاد وإنعاشه، في ظل المنافسة القوية التي يواجهها التكتل من صناعات الصين والولايات المتحدة. وبحسب مسودة القانون الذي يلقى تأييداً من قادة القطاع الصناعي، بينما يثير مخاوف بعض الدول الأقل تطوراً، سيخضع الاستثمار الأجنبي الرئيسي الذي يتجاوز 100 مليون يورو (116 مليون دولار) لشروط صارمة تشمل مشاركة التكنولوجيا، وتوظيف العمال المحليين، وتأسيس مشاريع مشتركة مع الشركات الأوروبية.

ويأتي هذا الاقتراح في وقت يشهد فيه الإنتاج الصناعي في أوروبا تباطؤاً، خصوصاً في القطاعات كثيفة الطاقة التي تواجه ارتفاع تكاليف الوقود بعد غزو روسيا أوكرانيا قبل نحو أربع سنوات. كما أدت اضطرابات سلاسل التوريد إلى زيادة التكاليف، في حين تهيمن الصين بشكل متزايد على الصناعات النظيفة الجديدة، تاركة الشركات الأوروبية متأخرة في المنافسة.

وبموجب القواعد المقترحة، ستخضع الدول الأعضاء أيضاً لشروط أكثر صرامة في عمليات الشراء العام، بحيث لم يعد السعر الأدنى هو العامل الوحيد، بل يجب أن تحتوي المنتجات على حد أدنى من المكونات الأوروبية، مع بعض الاستثناءات للدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد.

رسوم ترامب تهدد الصناعة الأوروبية والعرب خارج المعادلة

وقالت شبكة يورونيوز إنّ القانون يهدف أيضاً إلى تسريع إزالة الكربون في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع الحفاظ على قدرة الإنتاج الأوروبي على المنافسة. وقد أُقرت تشريعات مماثلة في 2024 لإعطاء أولوية لتقنيات الطاقة النظيفة المحلية، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. وأشارت الشبكة إلى أن المفوضية الأوروبية تبذل جهوداً مكثفة لإقناع قادة الصناعات الثقيلة وممثليها، مثل قطاعي الحديد والألومنيوم، لإدراج مكوّن صنع في أوروبا في التشريع المقبل.

مخاوف داخل الاتحاد الأوروبي نفسه

ويشير محللون إلى أن القانون يمكن أن يعزز بشكل كبير القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية، خصوصاً في القطاعات التقليدية مثل إنتاج الحديد والأسمنت. ومع ذلك، يحذر بعض المنتقدين من أنّ