الاتحاد الأوروبي يستعد لتبني الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، والتي تحلّ الذكرى الرابعة لاندلاعها في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الجاري. وتتضمّن العقوبات المقترحة حظر تقديم خدمات الشحن للنفط الخام الروسي، واستهداف البنوك الروسية، وتجار العملات المشفّرة، وصادرات المعادن.

وتأتي أحدث تحركات الاتحاد الأوروبي ضدّ روسيا في وقت تتوسط فيه الولايات المتحدة محادثات بين موسكو وكييف لوقف القتال، وقالت فون ديرلاين: يجب أن نكون واقعيين: لن تأتي روسيا إلى طاولة المفاوضات بنية حقيقية إلّا إذا تعرضت للضغط، وأضافت: هذه هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا، ولهذا السبب نكثّف تحركاتنا اليوم.

ويُعد حظر الخدمات البحرية، مثل التأمين وإتاحة الوصول إلى الموانئ لصادرات النفط الخام الروسي، أحدث خطوات بروكسل للضغط على عائدات الطاقة الرئيسية لموسكو. وقالت فون ديرلاين إنّ الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى تنفيذ هذا الحظر بالتنسيق مع شركاء متقاربين في الرأي، وذلك بعد صدور قرار عن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ16 من العقوبات على روسيا

وإضافة إلى ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الرقابة على أسطول الظل من ناقلات النفط الذي تستخدمه موسكو للتحايل على عقوبات تصدير النفط، وكذلك السفن التي تنقل الغاز الطبيعي المُسال، كما يعتزم التكتل إدراج 20 بنكاً روسياً إضافياً على القائمة السوداء، ويدرس اتخاذ إجراءات بحق متداولي العملات المشفّرة في محاولة لـإغلاق أحد مسارات الالتفاف على العقوبات. ومن المقرر أيضاً إضافة صادرات روسية من المعادن والمواد الكيميائية والمواد الحيوية بقيمة تقارب 570 مليون يورو (670 مليون دولار) سنوياً إلى قائمة السلع المحظورة.

وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي حتى الآن 19 حزمة من العقوبات غير المسبوقة على موسكو منذ دخول الدبابات الروسية الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022. ورغم أن الاقتصاد الروسي تمكن إلى حد كبير من الصمود في وجه هذه العقوبات، فإنّ مسؤولي الاتحاد الأوروبي يرون أن المشكلات تتراكم داخل روسيا.

كيف يهرّب أسطول