الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف أسعار النفط الروسي بسبب حرب إيران

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يدرس تجميدًا مؤقتًا لسقف أسعار النفط الروسي مع استمرار الحرب في المنطقة للشهر الرابع. ورجحت المصادر المطلعة التي طلبت عدم ذكرها، أن يشهد استعراض سقف الأسعار القادم في يوليو/تموز رفعه إلى 65 دولارًا على الأقل، متجاوزًا الحد السابق البالغ 60 دولارًا الذي حددته مجموعة الدول السبع مجتمعة.

وسيؤدي تجميد الأسعار إلى الإبقاء على سقفها عند المستوى الحالي. وتشمل الخيارات الأخرى قيد الدراسة تعليق الزيادات الديناميكية والتلقائية حتى نهاية العام نظرًا للظروف الاستثنائية في المنطقة، أو تحديد سقف لأي زيادة عند 60 دولارًا بما يتماشى مع مستوى مجموعة الدول السبع، بحسب المصادر نفسها.

واعتمد الاتحاد آلية العام الماضي لضمان تحديد سقف الأسعار تلقائيًا كل ستة أشهر، بحيث يكون أقل بنسبة 15% من متوسط سعر السوق لخام الأورال الروسي. ويبلغ الحد السعري الحالي 44.10 دولارًا للبرميل، ومن المقرر مراجعته في وقت لاحق من هذا الصيف. وبموجب هذا السقف السعري، مُنعت الشركات الأوروبية من تقديم خدمات مثل التأمين والنقل المتعلقة بالنفط المباع بسعر يتجاوز الحد المسموح به. وارتفعت أسعار النفط بحدة نتيجة للحرب الإيرانية والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

روسيا تلوّح بوقف صادرات الديزل ووقود الطائرات بعد هجمات أوكرانية

الاتحاد الأوروبي يتأهب للحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا

وستكون هذه الخطوة جزءًا من أحدث حزمة عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي، وهي الحزمة الحادية والعشرون منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإجراءات الجديدة واقتراحها رسميًا مطلع يونيو/حزيران. وتشمل الإجراءات الأخرى قيد المناقشة في حزمة العقوبات الجديدة وفقًا لبلومبيرغ، استهداف المزيد من البنوك وشركات تجارة النفط ومصافي التكرير وشركات تداول العملات الرقمية في دول ثالثة تستخدمها موسكو للالتفاف على قيود الاتحاد. كما سيتم فرض عقوبات على نحو 20 ناقلة نفط إضافية ضمن الأسطول السري الذي تعتمد عليه روسيا لنقل نفطها، وسيتم توسيع نطاق هذه العقوبات لاحقًا ليشمل سفن الغاز الطبيعي المسال، ما يحد