الاتحاد الأوروبي يدرس تأثيرات رسوم الكربون على صادرات الجزائر

أطلقت أطراف أوروبية شريكة في إطار برامج التعاون الدولي بالجزائر مناقصة لإعداد دراسة استراتيجية حول التداعيات المحتملة لآلية الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ تعديل الكربون على الحدود (CBAM) على الاقتصاد الجزائري، في خطوة تهدف إلى تقييم انعكاسات هذه الآلية على الصادرات الجزائرية في قطاعات الصناعة والطاقة، خصوصاً المنتجات غير النفطية.

وتستهدف الدراسة المرتقبة، التي أعلنتها بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، تحليل درجة تعرض القطاعات الجزائرية الموجهة للتصدير، ولا سيما المرتبطة بالمواد الطاقوية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، للتكاليف الإضافية التي قد تفرضها المعايير الكربونية الأوروبية الجديدة على المنتجات المستوردة.

ورفعت الجزائر صادراتها من الحديد والصلب خصوصاً حديد التسليح والإسمنت في السنوات الأخيرة، فضلاً عن الأسمدة والمخصبات الزراعية، ويسوق جزء كبير منها في أوروبا، والتي تعول عيها الحكومة الجزائرية لدفع القطاعات غير النفطية.

تمويل أوروبي وتعاون ألماني

وتندرج هذه الدراسة ضمن إطار تعاون يجمع وزارة البيئة وجودة الحياة في الجزائر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إضافة إلى وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، إلى جانب تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي في الجزائر، حيث تتولى هذه الأطراف الإشراف على تنفيذ برنامج (Clim.Gov II) الموجه لدعم سياسات المناخ في الجزائر، وتحضير أدوات تقنية مرتبطة بالانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

الصين: 15 مليار دولار قيمة التبادل التجاري مع الجزائر في 2025

كما ستركز الدراسة التي ستتم عبر آلية المناقصة، على تقييم الأبعاد البيئية والاجتماعية لهذه الآلية، من خلال دراسة تأثيرها المحتمل على مسار التحول الطاقوي في الجزائر، وعلى وتيرة التكيف مع متطلبات تقليص الانبعاثات الكربونية في النشاط الصناعي والإنتاجي.

وتشمل الدراسة أيضاً رصد الفرص التي قد تتيحها هذه التحولات، سواء على مستوى تحسين أداء المؤسسات الصناعية في مجال تقليص البصمة الكربونية، أو من خلال إمكانية تطوير آليات اقتصادية مرتبطة بتسعير الكربون، بما يسمح بالاستفادة من التحولات الجارية في الأسواق الدولية.

وتندرج هذه الخطوة في سياق أوسع يتصل بتزايد تأثير السياسات البيئية الدولية على حركة التجارة العالمية، خاصة في ما يتعلق