الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد المساعدات الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة

يعمل الاتحاد الأوروبي على تخفيف قواعده الصارمة الخاصة بالمساعدات الحكومية، بما يسمح بزيادة إعانات الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب إجراءات دعم أخرى، بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة من حرب إيران. وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، اليوم الأربعاء، إن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة تتطلب استجابة فورية.

وبموجب القواعد الجديدة، التي ستظل سارية حتى نهاية العام، يمكن للحكومات الوطنية تقديم دعم أكبر للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعات الصلب والمواد الكيميائية، بما يشمل تعويض ما يصل إلى 70% من التكاليف الإضافية للوقود والأسمدة. كذلك تتيح التعديلات تبسيط شروط صرف المساعدات، بما يصل إلى 50 ألف يورو (نحو 58,490 دولاراً).

وأوضحت المفوضية أن هذه القواعد تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من التحرك بسرعة لضمان عدم تعرّض نمو الشركات الأكثر عرضة للمخاطر لضرر لا يمكن إصلاحه نتيجة الأزمة الحالية.

تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الضغوط على اقتصادات أوروبا نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مدفوعاً بتداعيات الحرب في إيران والتوترات المرتبطة بها، التي أثرت مباشرةً في أسواق النفط والغاز العالمية. وتُعد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من أكثر القطاعات تضررًا، إذ تواجه ارتفاعاً كبيراً في تكاليف الإنتاج، ما يهدد تنافسيتها عالميًا ويزيد مخاطر تباطؤ النشاط الصناعي. وفي هذا السياق، تسعى الحكومات الأوروبية لتجنّب سيناريوهات الإغلاق أو تقليص الإنتاج، عبر توفير دعم مباشر يخفف عبء التكاليف.

الاتحاد الأوروبي يخفض الضرائب على الطاقة لتخفيف تداعيات حرب إيران

كذلك تعكس هذه الخطوة تحولًا مؤقتًا في سياسة المنافسة الأوروبية، التي كانت تقيد عادة تدخل الحكومات في دعم الشركات، إلا أن الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى الحرب الحالية، دفعت بروكسل إلى تبني نهج أكثر مرونة لحماية الاقتصاد.

ويُتوقع أن تسهم هذه التدابير في احتواء جزء من الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد، إلا أنها في الوقت نفسه تثير تحديات تتعلق بزيادة الإنفاق العام واتساع العجز في موازنات بعض الدول الأوروبية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)