الاتحاد الأوروبي يلاحق تيك توك اتهامات رسمية بانتهاك أمن وسلامة الأطفال

صعّد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته الرقابية تجاه منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجه اتهامات أولية لمنصة تيك توك بانتهاك قواعد قانون الخدمات الرقمية (DSA). وتتركز الاتهامات حول تصميم خصائص المنصة بطريقة قد تُعرض الأطفال لمخاطر التنمر الإلكتروني أو تسهل تواصل الغرباء مع القاصرين.

• الاتحاد الأوروبي وتيك توك في مواجهة بسبب اتهامات تتعلق بحماية الأطفال.
• المفوضية الأوروبية ترى أن إعدادات الخصوصية الحالية لا توفر حماية كافية للقاصرين.
• تيك توك يؤكد امتلاك حسابات المراهقين عشرات إجراءات الخصوصية والأمان الافتراضية.
• غرامة قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية إذا ثبتت المخالفات.

قصور في تصميم إعدادات الأمان

أعلنت المفوضية الأوروبية أن تحقيقاتها الأولية كشفت عن ثغرات في إعدادات الأمان الخاصة بحسابات الأطفال، حيث تتيح المنصة إمكانية إنشاء حسابات عامة، مما يجعل محتوى القاصرين متاحاً للعموم، ويزيد من احتمالات تعرضهم لمخاطر التواصل غير الآمن. وتشدد المفوضية على ضرورة أن تلتزم المنصات الرقمية الكبرى بمبدأ الأمان بالتصميم، بحيث يتم تفعيل أعلى معايير الخصوصية تلقائياً للأطفال بدلاً من تحميل المستخدمين أو أولياء الأمور مسؤولية تعديل الإعدادات يدوياً.

رد تيك توك وموقف المفوضية

من جانبها، أكدت شركة تيك توك استعدادها للتعاون مع الجهات التنظيمية، مشيرة إلى أن حسابات المراهقين تتضمن أكثر من خمسين إجراءً للأمان والخصوصية يتم تفعيلها افتراضياً، بما في ذلك منع الرسائل المباشرة لمن هم دون السن القانونية، واستبعاد محتواهم من صفحة التوصيات (For You). ومع ذلك، ترى المفوضية الأوروبية أن هذه التدابير لا تزال غير كافية للامتثال الكامل لقانون الخدمات الرقمية.

مستقبل القضية وعواقبها

تُعد هذه الاتهامات جزءاً من مرحلة النتائج الأولية التي تسبق القرار النهائي، حيث مُنحت الشركة فرصة للرد رسمياً على الأدلة التي جمعتها المفوضية. وأكدت هينا فيركونن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن التشريعات تفرض على المنصات دمج وسائل الحماية ضمن هيكلية الخدمة ذاتها. وفي حال ثبوت المخالفات، قد تواجه تيك توك غرامات مالية باهظة تصل