آبل تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية

حثّت شركة آبل الأميركية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي على إلغاء قانون الأسواق الرقمية، وهو حزمة واسعة من القواعد تهدف إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى واستبداله بلائحة جديدة أكثر ملاءمة. ويأتي هذا الطلب بينما تجري المفوضية الأوروبية مراجعة للقانون، في أول تقييم لمدى فعاليته وقدرته على مواكبة التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وكانت المفوضية قد دعت أصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم حتى 24 سبتمبر/أيلول.

وقالت آبل، الشركة المتعددة الجنسيات وصانعة هواتف آيفون، إن المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي يواجهون تأخيرات في إطلاق مزايا جديدة، ويقعون تحت مخاطر متزايدة تمس الخصوصية والأمن بسبب قانون الأسواق الرقمية. وطلبت الشركة من المفوضية إعادة تقييم كيفية تأثير القانون على المستهلكين الأوروبيين الذين يستخدمون منتجاتها، مؤكدة أنها ستواصل العمل على تقديم مزايا جديدة مع الالتزام بالمتطلبات القانونية.

وأضافت آبل أنها تعارض هذا القانون منذ البداية، معتبرة أنه تسبب في تدهور جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي منتجاتها، وأنه عرّضهم لمخاطر كانوا محميين منها سابقاً، وأوضحت أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص في الاتحاد الأوروبي، من بينها خاصية عرض ما يظهر على شاشات هواتف آيفون على أجهزة ماك، وميزة الترجمة الفورية عبر سماعات إيربودز اللاسلكية. وأرجعت ذلك إلى تحديات هندسية.

كما أشارت إلى أن بعض الخصائص المعتمدة على الموقع في تطبيق الخرائط أُرجئ إطلاقها داخل الاتحاد الأوروبي، لأن القانون يطلب منها جعل بعض المزايا تعمل مع منتجات غير تابعة لآبل أو مع مطوّرين من أطراف ثالثة قبل طرحها. وأضافت الشركة أنها لم تجد وسيلة للامتثال لمتطلبات القانون من دون المساس ببيانات المستخدمين، وأن الضمانات التي اقترحتها رُفضت من جانب المفوضية الأوروبية. واقترحت في حال تعذّر إلغاء القانون، سلسلة من التغييرات الجذرية، تبدأ بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة عن المفوضية تتولى مراقبة الالتزام بالقواعد.

وأكدت آبل، التي تتفق انتقاداتها للقانون مع معارضة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتدخل الاتحاد الأوروبي في القطاع الرقمي، أنّ التشريع يضطرها لحرمان المستهلكين الأوروبيين بعض الميزات الجديدة عند إطلاقها، إلى