الاتحاد الأوروبي يدعم إعادة تدوير البلاستيك كيميائيا

أقرّ الاتحاد الأوروبي إعادة التدوير الكيميائية للبلاستيك التي ترى فيها الجهات المعنية بالقطاع أداة فاعلة للحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، رغم عدم اقتناع البعض بهذه التقنية خشية عواقبها البيئية وبسبب تكلفتها العالية.

ووافقت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على إدراج إعادة التدوير الكيميائية ضمن النسبة الإلزامية للمحتوى المعاد تدويره في القناني البلاستيكية، بالإضافة إلى طريقة حساب هذه النسبة. حيث يجب أن تحتوي القناني في الوقت الراهن على 25% على الأقل من البلاستيك المعاد تدويره، وسترتفع هذه النسبة إلى 30% بحلول عام 2030. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية إدراج إعادة التدوير الكيميائية ضمن الأدوات المعتمدة في هذا النص التشريعي. ووصفت الناطقة باسم المفوضية آنا كايسا إيتكونن هذا الإدراج بأنه خطوة أولى مهمة نحو وضع قواعد لإعادة التدوير الكيميائية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ما هي إعادة التدوير الكيميائية للبلاستيك؟

وأوضح جان إيف داكلان، وهو المدير العام للفرع الفرنسي من منظمة بلاستيكس يوروب التي تمثّل قطاع صناعة البلاستيك وتضم شركات كبرى مثل بي إيه إس إف (BASF) وإيستمان وإكسون موبيل وإينيوس وليونديل باسيل وشِل وتوتال إنيرجي أن إعادة التدوير الكيميائية مجموعة من التقنيات التي يمكن تصنيفها ضمن فئتين رئيسيتين هما إزالة البلمرة والمعالجات الحرارية. وتقوم الفئة الأولى من التقنيات على تكسير سلاسل البوليمر الطويلة التي تُكوِّن البلاستيك، باستخدام المذيبات مثلا.

ولا يمكن اعتماد هذه الطريقة لمعالجة أنواع من البلاستيك تشكّل القسم الأكبر من النفايات، فتلجأ الجهات التي تتولى إعادة التدوير إلى تقنية التحلل الحراري، القائمة على تسخين المواد البلاستيكية على درجات حرارة عالية لتكسير جزيئاتها. ومع أن هذه العملية مُكلفة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، لكنها كانت من الخيارات التي اعتمدتها السلطات لمكافحة التلوث الناتج عن العبوات البلاستيكية. ولا يزال الإنتاج محدودا جدا في الوقت الراهن. وشرح داكلان أنها تقنيات جديدة لا تزال في مراحل تطويرها الأولى، مشيرا إلى أن النموذج الاقتصادي لا يزال قيد الإنشاء، وتوقّع أن يستغرق الأمر سنوات لكي يصبح حجم الإنتاج كبيرا.