الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للامتثال لقرار العدل الدولية
61 مشاهدة
دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي أنور العوني في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل الاثنين وتطرق العوني إلى الرأي الاستشاري لـالعدل الدولية بشأن التبعات القانونية لقيود تل أبيب المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين وأكد أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا لكنها تحمل سلطة قانونية وقال نعتقد أن على إسرائيل الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ودعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في قطاع غزة والأربعاء الماضي قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب وجاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول 2024 وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في إبريل نيسان الماضي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل في ما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة وبخصوص إقرار الكنيست البرلمان الإسرائيلي الأربعاء الماضي مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ذكر العوني بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967 وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحذر قائلا الضم انتهاك للقانون الدولي والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما زالت مطروحة مضيفا هذه العقوبات ليست ضد الشعب الإسرائيلي بل تهدف إلى حث الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية من جهة أخرى قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إن النظام القانوني الدولي يتعرض لاعتداء وإن الاتحاد يبحث خيارات لدعم المحكمة الجنائية الدولية وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة قضاة وثلاثة مدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا العام بمن فيهم كبير ممثلي الادعاء الذي تنحى مؤقتا في مايو أيار وسط تحقيق للأمم المتحدة في اتهامات بسوء السلوك الجنسي وتدرس واشنطن أيضا فرض عقوبات على المحكمة بأكملها وفي كلمة لها في كلية أوروبا وهي جامعة مقرها بروج قالت كالاس هناك هجوم واسع النطاق ضد النظام القانوني الدولي وحقوق الإنسان والمعايير المتفق عليها دوليا والمؤسسات التي أنشأناها لإنفاذها وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة طويلة الأمد وقوية لدعم المحكمة الجنائية الدولية ولكن الاتحاد لديه مشاكله أيضا وجميع دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لكن المجر في طريقها إلى الانسحاب وقالت كالاس أعلنت إحدى الدول الأعضاء عن نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ولكن جميع الدول الأعضاء ملزمة قانونا بالقرارات التي يتخذها المجلس مجلس الاتحاد الأوروبي ومنها قرار دعم المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك في حالة الانسحاب وهذا يعني أن المجر ستظل ملزمة بقرار المجلس بدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد خروجها المزمع بصفتها عضوا في المحكمة وتابعت مسؤولة السياسة الخارجية أن التكتل يبحث سبل مساعدة المحكمة وقالت نبحث في بروكسل حاليا في جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك تدابير تخفيف محددة لكيفية جعل هذا الدعم مهما للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الفترة العصيبة الأناضول رويترز