الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للامتثال لقرار العدل الدولية

دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العوني، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، الاثنين.

وتطرق العوني إلى الرأي الاستشاري لـالعدل الدولية، بشأن التبعات القانونية لقيود تل أبيب المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين. وأكد أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكنها تحمل سلطة قانونية. وقال: نعتقد أن على إسرائيل الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ودعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب. وجاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024.

حصار ما بعد الهدوء.. الاحتلال يواصل الحرب الإنسانية على غزة

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في إبريل/نيسان الماضي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل في ما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبخصوص إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ذكّر العوني بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وحذر قائلا: الضم انتهاك للقانون الدولي. والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي. وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما زالت مطروحة، مضيفا: هذه العقوبات