زلزال في ملف الابتعاث اليمني تقرير رسمي يكشف منظومة فساد هزت العدالة التعليمية ومنحا توزعت بالوساطة والقرابة والرشوة
35 مشاهدة
4 مايو / تقرير: فاطمة اليزيدي
كيف تحوّل الابتعاث من استحقاق أكاديمي إلى باب مفتوح للمحسوبية والوساطات؟من سمح بتحويل المنح الدراسية إلى امتيازات تُمنح للعائلات والإخوة بدلًا من المستحقين؟
أين ذهبت معايير العدالة وتكافؤ الفرص التي نص عليها القانون؟
من يقف وراء تعطيل اللجان القانونية منذ عام 2016؟
كيف وصلت توجيهات مزورة وتواقيع منتحلة إلى ملفات الابتعاث؟
من سيحاسب المتورطين إذا كانت الوقائع الواردة في التقرير صحيحة؟
وهل ستُستعاد حقوق آلاف الطلاب الذين حُرموا من فرصهم بسبب النفوذ والوساطة؟
لم يعد الحديث عن الفساد في ملف الابتعاث مجرد اتهامات متداولة، بل بات مدعومًا – بحسب تقرير رسمي – بوثائق وأرقام ووقائع ترسم صورة صادمة لواحد من أخطر ملفات العبث بالمنح الدراسية خلال السنوات الماضية. ويكشف التقرير، وفقًا لما ورد فيه، أن نظام الابتعاث شهد اختلالات قانونية وإدارية واسعة، سمحت بتغليب النفوذ والقرابة والوساطة على الكفاءة والاستحقاق، في مشهد يطرح أسئلة ثقيلة حول مصير التعليم ومستقبل آلاف الشباب الذين حُرموا من فرصهم.
*مخالفة صريحة للقانون.. تعطيل اللجان وغياب الرقابة:
بحسب التقرير، فإن عملية الابتعاث منذ عام 2016 لم تُدار عبر اللجان التي ألزم قانون البعثات والمنح الدراسية بتشكيلها، وهو ما وصفته اللجنة بأنه مخالفة صريحة للقانون.
ويؤكد التقرير أن غياب تلك اللجان لم يكن مجرد خلل إداري، بل تسبب في إضعاف الرقابة المؤسسية، وإفقاد عملية الابتعاث معايير الشفافية، وفتح الباب أمام العشوائية والانتقائية والوساطات والتدخلات الشخصية.
ويرى التقرير أن تجاوز الآليات القانونية أوجد بيئة سمحت بتمرير قرارات الابتعاث بعيدًا عن الضوابط التي يفترض أن تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
*الوساطة والمحسوبية والرشوة.. منظومة متكاملة لا حالات فردية:
ووفقًا للجنة، فإن ملف الابتعاث شهد تدخلات سياسية ومحسوبيات ووساطات، إلى جانب رشاوى وتجاوزات وتزوير، الأمر الذي أدى إلى إفراغ نظام الابتعاث من أهدافه الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن بعض أصحاب الملفات أفادوا بدفع مبالغ مالية لسماسرة مقابل الحصول على منح دراسية، وهو ما يعكس – بحسب التقرير – وجود شبكات استفادت
ارسال الخبر الى: