الابتزاز إلايراني بغلق مضيق هرمز هل يدفع العالم إلى محاربتها

مجريات الحرب الأخيرة مع إيران و الحصار البحري المتبادل في مضيق هرمز الآن يجعلنا نذهب إلى جوهر الأزمة فعلاً، لأنه لا ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره مجرد ممر بحري، بل باعتباره “عقدة توازنات استراتيجية” يتقاطع فيها الأمن البحري، والاقتصاد العالمي، وبقاء الأنظمة السياسية، وإعادة تشكيل خرائط الطاقة الدولية،

النقطة الأهم في طرحك هي الانتقال من مفهوم “الإغلاق العسكري التقليدي” إلى مفهوم “الحرب الرمادية الممتدة”، وهذه بالفعل هي العقيدة الأقرب للسلوك الإيراني منذ سنوات، سواء في الخليج العربي أو في البحر الأحمر عبر الحوثيين. فطهران تدرك أن الإغلاق الكامل والواضح للمضيق سيمنح خصومها شرعية دولية لتوجيه ضربة عسكرية واسعة، بينما يمنحها “الخنق التدريجي” قدرة على إنهاك الاقتصاد العالمي دون الوصول إلى نقطة الانفجار الكبرى.

وهنا تظهر معضلة شديدة التعقيد: إيران لا تحتاج فعلياً إلى إغلاق المضيق لكي تنتصر تكتيكياً، بل يكفيها أن تجعل العالم يشعر أن المضيق “غير آمن”. في الجغرافيا السياسية للطاقة، الخوف أحياناً أخطر من الإغلاق نفسه. مجرد ارتفاع احتمالات الخطر يؤدي إلى تضخم أسعار التأمين البحري، وإعادة توجيه السفن، وارتفاع أسعار النفط الآجلة، واضطراب سلاسل التوريد، وزيادة كلفة التجارة العالمية، أي أن إيران تستطيع تحويل المضيق إلى “سلاح اقتصادي نفسي” حتى دون معركة بحرية شاملة.

غير أن هذا التصور الإيراني يصطدم بمفارقة استراتيجية عميقة، تتمثل في أن الاقتصاد الإيراني نفسه يعتمد بدرجات كبيرة على الواردات الغذائية والمواد الصناعية والسلع الوسيطة القادمة بحراً، رغم خطاب “الاكتفاء الذاتي” الذي تتبناه طهران. ولهذا فإن أي تعطيل طويل للممرات البحرية لن يؤدي فقط إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية، بل قد يخلق ضغوطاً داخلية هائلة على الاقتصاد والمجتمع الإيراني، خصوصاً مع ارتفاع معدلات التضخم والعقوبات وتراجع قيمة العملة المحلية.

ولهذا يمكن فهم السلوك الإيراني باعتباره محاولة لإدارة “حافة الهاوية” لا القفز إليها. طهران تريد إبقاء التهديد قائماً، والحفاظ على الغموض، ورفع الكلفة على خصومها، لكن دون الوصول إلى لحظة الحرب البحرية الشاملة.

وهذا يقود إلى نقطة أعمق تتعلق بعلاقة مضيق هرمز بالبحر الأحمر