الائتلاف الحاكم في إسرائيل يقدم مشروع قانون لحل الكنيست

قدّم رئيس الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أوفير كاتس، مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست الخامسة والعشرين بالتنسيق مع رؤساء أحزاب الائتلاف، في خطوة تهدف للإبقاء على زمام المبادرة بيد الحكومة والتحكم في موعد الانتخابات المقبلة. وأشار موقع واينت العبري إلى أن مشروع القانون سيُطرح للتصويت الأسبوع المقبل. ووفقاً للمقترح الذي قدّمه كاتس، سيُحدَّد موعد الانتخابات خلال المناقشات التي ستُعقد في لجنة الكنيست.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الأحزاب الحريدية عزمها العمل على حل الكنيست، في حين أفادت تقارير بأن الائتلاف قرر سحب جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست. ومن بين القوانين التي كان من المقرر طرحها للتصويت مشروع قانون التعيينات الجديد، الذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتعيين كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة.

ويمنح مشروع قانون التعيينات الحكومة صلاحيات شبه حصرية لتعيين وإقالة أبرز أصحاب المناصب العليا، بمن فيهم المستشار القضائي للحكومة، ومفوّض الخدمة المدنية، ورئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز الشاباك، والمفتش العام للشرطة. كما ينص المشروع على إلغاء أي تعيين قائم بعد مرور مئة يوم على تشكيل حكومة جديدة، ما لم تقرر الحكومة خلاف ذلك. ويسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تمرير القانون قبل إجراء الانتخابات.

وتفاقمت الأزمة داخل الائتلاف الحاكم عقب التصريحات التي أدلى بها الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب ديغل هتوراه، حين دعا أعضاء الكنيست التابعين للحزب إلى العمل على حل الكنيست، قائلاً إنهم لم يعودوا يثقون بنتنياهو. وعلى إثر ذلك، أوقف الحزب المنضوي في الكنيست في إطار يهدوت هتوراه (تحالف سياسي حريدي يضم حزبي أغودات يسرائيل وديغل هتوراه) التنسيقَ في التصويت مع الائتلاف الحاكم.

وقبل هذا التحول، كانت الأحزاب الحريدية مستعدة لدعم مشاريع قوانين تهدف إلى إضعاف الجهاز القضائي، رداً على العقوبات التي أقرتها المحكمة العليا الإسرائيلية بحق رافضي الخدمة العسكرية. إلا أن الخلافات تفاقمت لاحقاً بسبب تعثر تمرير قانون إعفاء الحريديم من التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما دفع الأحزاب الحريدية إلى الامتناع عن دعم مشاريع القوانين الحكومية.

وفي