فوضى الإيرادات وتآكل السيادة يشمل جميع المحافظات في حكومة التحالف تفكك الدولة و انهيارها مؤسسيا وإداريا وماليا

متابعات خاصة – المساء برس|

في مشهد يعكس انهيارا مؤسسيا شاملا، تتوالى مظاهر الانفلات الإداري والمالي في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة حكومة التحالف، حيث تتصرف السلطات المحلية والعسكرية كجزر مستقلة، ترفض الانصياع للتوجيهات المركزية، وتنهب الموارد العامة تحت ذرائع واهية، وسط غياب أي رقابة فعالة أو مساءلة حقيقية.

المهرة: تمرد معلن على القرار الرئاسي؟؟

وضعت السلطة المحلية في المهرة يدها على إيرادات جمركي شحن وصرفيت، ورفضت توريدها للبنك المركزي، في تحدٍ مباشر لقرار مجلس العليمي الرئاسي، حيث أصدر المحافظ محمد علي ياسر توجيهات مخالفة للقانون المالي، مبررا ذلك بالتزامات خدمية، في سلوك يعد انقلابا على النظام المالي والسياسي للدولة.

تعز: قيادة عسكرية تفرض الجباية وتنهب الإيرادات

كما رفضت قيادة محور تعز توجيهات “وزير الدفاع؟!” بوقف الاستيلاء على ضريبة القات، وفرضت جبايات غير قانونية على السلع والمشتقات والجوازات، مديرة منظومة مالية موازية تدر عشرات الملايين يوميا، دون أن تصل للأوعية الإيرادية الرسمية للدولة أو حتى تنعكس على الخدمات.

أبين تحت وطأة الجبايات العسكرية:

النقل مشلول والمواطن يدفع الثمن

ما يحدث في أبين ليس حالة معزولة، بل يأتي ضمن سلسلة من مظاهر الفوضى والانفلات التي تضرب معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، مثل المهرة، تعز، شبوة، حضرموت، ومأرب، حيث تتكرر مشاهد التمرد على القرار المركزي، وفرض الجبايات، ونهب الإيرادات، وسط غياب الرقابة والمساءلة.

وفي تطور خطير يعكس حجم الانفلات الأمني والمالي في محافظة أبين، شهد قطاع النقل الثقيل شللا شبه تام خلال الأيام الماضية، نتيجة فرض جبايات غير قانونية من قبل نقاط عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، خارج إطار الدولة.

بحسب تقارير إعلامية، أقدمت نقطة عسكرية بين منطقتي شُقرة وقرن الكلاسي على احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بمواد البناء، بعد رفض سائقيها دفع رسوم تصل إلى 200 ألف ريال يمني تحت مسمى “تحسين محافظة أبين”، رغم أن قيمة الحمولة الفعلية لا تتجاوز 50 ألف ريال

الأزمة تفاقمت مع وجود نقطة أخرى تتبع إدارة أمن المحافظة، تطالب بمبلغ إضافي يبلغ 50