في مسار توحيد الإيرادات هل يستقوي الرئاسي والحكومة اليمنية بالخارج على المحافظات

يمن إيكو|تقرير:

فاقم تأخر صرف الرواتب في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأزمة المعيشية لعشرات الآلاف من الموظفين، وسط تراجع الإيرادات وتآكل الاحتياطيات، وفشل الحكومة في توحيد الإيرادات، مع تلويح الرباعية الدولية بفرض عقوبات على قيادات محلية معرقلة لبرنامج الإصلاحات، في إشارة إلى حرب اقتصادية جديدة سيفتحها مجلس القيادة الرئاسي وحكومته على السلطات المحلية استقواء بالخارج.

وحسب تحقيق صحافي حديث نشرته وكالة “رويترز” ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن الحكومة اليمنية أرجعت عجزها المالي الحاد إلى توقف الدعم الخارجي وتفاقم خلافاتها مع السلطات المحلية على توريد العائدات من المحافظات الواقعة في نطاق سلطاتها.

أكدت “رويترز” نقلاً عن مسؤولي البنك المركزي في عدن، تأكيدهم أن البلاد تواجه أسوأ أزمة منذ 2015، مع خسائر تتجاوز ثلاثة مليارات دولار جراء توقف صادرات النفط وانهيار موارد النقد الأجنبي، حسب تحقيق “رويترز”.

محدودية جدوى الدعم السعودي
وأوضحت، أنه برغم تلقي 90 مليون دولار من الدعم السعودي هذا الأسبوع– جزء من حزمة قدرها 368 مليون دولار– لم تتمكن الحكومة إلا من تغطية جزء محدود من الرواتب المتأخرة، ما يعكس عمق الأزمة المالية وتهالك موارد الدولة بعد عامين من توقف صادرات النفط إثر هجمات الحوثيين على الموانئ.

وأكدت وكالة رويترز، أن تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن” يشير إلى ضغوط اقتصادية استثنائية خلال 2025، مع استمرار الحصار على صادرات النفط، وارتفاع التضخم، وتراجع المعونات، وتراكم آثار الانقسام المؤسسي، ما أسهم في تفاقم أزمة السيولة وتعثر قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب.

فشل برنامج الإصلاحات
ونقلت الوكالة، عن مصادر حكومية تأكيدها أن تفاقم الغضب الشعبي دفع بمجلس القيادة لإقرار خطة إصلاحات مالية وإدارية شاملة بدعم دولي، تهدف إلى توحيد الموارد تحت إشراف الحكومة والبنك المركزي.

واستدركت “رويترز” قائلة: “غير أن هذه الإجراءات أثارت مخاوف داخلية، خصوصاً مع اشتراط الرباعية الدولية– الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات– تنفيذ إصلاحات صارمة قبل استئناف الدعم”، في إشارة إلى الاشتراطات والبرامج التي رسمها صندوق النقد الدولي والذي أوصى بتحرير سعر الدولار